قال المحامي الدكتور عمر الخولي، إنَّ عقوبة الاعتداء على الموظف العام في مقر عمله، تصل إلى السجن حتى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وفق المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.
وأضاف «الخولي» لـ«الإخبارية»، أن الاعتداء على الموظف العام مجرم باعتباره جريمة مستقلة لمن يستعمل القوة أو العنف أو التهديد بحق موظف عام، مشيرا إلى أن الممارسين الصحيين يعتبروا «موظفين عمومين».
وتابع، أن المشرع وضع الحد الأقصى للعقوبة لكن وزارة الصحة من معاناتها من كثرة القائمين بالاعتداء على الممارسين الصحيين وتكرار تلك الحالات سلطت الضوء على النص الوارد في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.
وتنص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، على أنه «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما».
كما تنص المادة الأولى من ذات النظام، على أن: «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».