عقدت اللجنة العليا المكلفة بإعداد دليل لتصنيف الوظائف الحكومية، اجتماعها برئاسة المشرف العامّ على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري.
جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية، وذلك في مقر المركز في الديوان الملكي بقصر اليمامة.
ووافقت اللجنة على مخرجات العمل التي قدّمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، باعتماد دليل عامّ يبنى على التنصيف الموحد للأجهزة الحكومية وتسكين الأجهزة الحكومية في قطاعاته.
ويهدف تصنيف وظائف الحكومة إلى توحيد التصنيف وفق معايير محددة تلبي احتياجات الأجهزة الحكومية لإيجاد منظمة بيانات لدعم عملية صنع القرار، وتسهيل تبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية ونظيراتها إقليميًّا ودوليًّا.
كما يسهم تصنيف وظائف الحكومة، في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية المستقبلية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وإصدار تقارير إحصائية دورية دقيقة على مستوى القطاع تضمن متابعة النتائج وقياس الأداء.
وسيتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بدء تطبيق (تصنيف الوظائف الحكومية) على الأجهزة الحكومية وإدارته، وإضافة القطاعات والمجموعات الوظيفية، أو حذفها ودمجها حسب المستجدات، وتسكين الأجهزة التي تنشأ مستقبلًا وترميزها.
كما سيقوم المركز -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على إطلاق منصة وطنية خاصة بتصنيف وظائف الحكومة.
وتشكّلت اللجنة العليا بموجب قرار مجلس الوزراء، برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وعضوية كل من وزارات «الاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، و العمل والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط»، والهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني.
اقرأ أيضًا:
