أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية شاكر بن عساف الشريف؛ أن تطبيق المفهوم الجديد لشركات المحاماة العالمية في المملكة، سيعزز دورها؛ إذ تشهد البلاد حركة تنموية غير مسبوقة بمشاركة استثمارات خارجية، مبينًا أن المحاماة تمثل طب العلاقات التجارية والأسرية؛ حيث تقوم بالتقاضي والترافع، وتصلح العلاقات؛ ما ينتج عنه إعطاء كل ذي حق حقه.
وأعرب الشريف -في كلمته أمام جلسات مؤتمر مستقبل شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية، الذي نظمته لجنة المحامين والموثقين بـ«غرفة مكة» منتصف الأسبوع الماضي، الذي حضره أكثر من 450 من القانونيين- عن أمله إنشاء شركات سعودية بمواصفات عالمية، لا سيما أن المملكة في رؤيتها الجديدة وضعت قوانين محكمة، تعزز وضع العدالة وفق القوانين المحكمة، داعيًا إلى الاعتناء بالمحامين الجدد لزيادة الهامات في قطاع المحاماة.ونوه بدور لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة في تنظيم هذا المؤتمر، معتبرًا إياها من أهم اللجان المتخصصة في الغرفة.
وقال إن هذا الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين مهندس الرؤية الطامحة؛ يحتاج إلى ذراع قانونية تواكب العمل الكبير الجاري في جميع مفاصل الدولة، مضيفًا: "فالمؤسسة القضائية تشكل الحماية والأمان والضمان مع الجهات الأخرى لمستقبل العمل التنموي".
وأشار إلى أن مكة المكرمة تزخر بحزم واسعة من الأعمال التجارية والصناعية، والعديد من القطاعات التي تشهد دعمًا مستمرًّا من القيادة الحكيمة، والتي تستشرف رؤية 2030 الطامحة الداعية إلى مضاعفة الناتج القومي للمملكة العربية السعودية؛ ما يفتح العديد من الفرص أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وهو ما يتطلب مظلة متميزة من الأنظمة والقوانين، مؤكدًا أن الدولة وفرتها بالفعل، وما يتبقى هو تطبيق ذلك بمشاركة قطاع المحاماة ليواكب المستجدات على الساحة الاقتصادية، وذلك من صميم أهداف هذا المؤتمر الذي يسعى إلى الارتقاء بشركات المحاماة الوطنية، ورفع جودة هذه الشركات بالاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دوليًّا، وغير ذلك من الأهداف الداعمة لها.
وأضاف الشريف: «أتمنى أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بحجم الرؤى الداعمة للأعمال؛ ليكون لدينا منظومة للمحاماة للسير إلى أفق أرحب».
فيما قال رئيس لجنة المحامين والموثقين بدر الروقي: «المؤتمر يهدف أساسًا إلى تقديم فكر إبداعي للمحامين والمحاميات، يساهم في نقل هذه المهنة إلى أبعاد جديدة»، مقدمًا شكره وتقديره على رعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز للفعالية، وحيا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي على كل ما قدمه من دعم وتسهيلات، بجانب الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي، على إشرافه الشخصي على تجهيزات وتحضيرات المؤتمر.
وأضاف: «سبقني الإخوة الضيوف الأعزاء في الحديث عن مستقبل شركات المحاماة بأسلوب موسع ووافٍ، متناولين تاريخ لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة، التي تأسست عام 1439هـ»، مضيفًا: «لم يدخر أعضاؤها جهدًا في تطوير مهنة المحاماة عامةً، والدعم المستمر والعمل الجاد والدؤوب في إظهار هذا المؤتمر بأفضل صورة».
عضو لجنة المحامين والموثقين عبدالله الرشودي، افتتح الجلسة الحوارية الثانية، مشيدًا بالتجارب العالمية والإقليمية الناجحة لشركات المحاماة التي تم استعراضها في الجلسة الأولى، معتبرًا أن استعراض هذه التجارب ليس كافيًا للتطوير شركات المحاماة العالمية؛ لذا كان لا بد من استضافة نماذج ناجحة بالفعل.
وكان ضيفا الجلسة الحوارية: المحامي حسن الشقصي وعبدالرحيم مرداس من دولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا تجربتيهما في تأسيس شركات محاماة، وشارك حسن الشقصي المحامي صاحب شركة محاماة إماراتية قصة شركته قائلاً: «استعنا في مرحلة ما بإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة بمجال المحاماة، ووضعنا خطة طريق للعمل في الشراكة والعمل على توسعتها من حيث زيادة عدد التخصصات المتوافرة وعدد المحامين».
وأردف: «بالطبع، كانت هناك صعوبات ومعوقات في بداية الأمر، لا سيما حينما بدأت الشركة تنافس بقوة المكاتب الفردية، وفضَّلنا عدم دخول منافسة مع شركات المحاماة الأجنبية، بل عملنا معها لنستقي من خبرتها لنتطور ونتمكن من تقديم خدمات على درجتها من الاحترافية مع الاستمرار في استقطاب المحامين المتخصصين المتميزين».
وقال: «حلم التوسع بشركتنا رافقنا منذ اليوم الأول ولا يزال، لكننا نأخذ فكرة التوسع الإقليمي بروية؛ فنحن نبحث أولًا عن الشريك المناسب الذي يستطيع أن يدير الفرع ويحافظ على المستوى المقدم، ثم بدأنا في التوسع خارج حدود دولة الإمارات توسعًا مدروسًا».
