أعلن البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة أن الأصول المالية للأسر في صورة نقود وأوراق مالية وودائع مصرفية ومطالبات من شركات التأمين وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 95ر6 تريليون يورو، بزيادة قدرها 211 مليار يورو، أو 1ر3% ، عن الربع الثالث من عام 2020.
وبحسب البيانات، ادخر الناس أموالهم خلال الأزمة، وفي نفس الوقت استفادوا من الطفرة في أسواق الأسهم. ولا تكشف البيانات بالضبط الكيفية الموزع عليها المبلغ الهائل الذي يقارب 7 تريليونات يورو.
وأوضح البنك المركزي الألماني أن الزيادة في الأصول المالية ترجع بشكل خاص إلى الزيادة في النقد والودائع التي بلغ مجموعها 74 مليار يورو ومكاسب تقييم الأسهم وغيرها من الأوراق المالية (61 مليار).
واستثمر المدخرون أيضا بشكل متزايد في الأسهم أو الصناديق. وقال البنك المركزي الألماني: ظلت الأسر نشطة للغاية في سوق رأس المال في الربع الأخير. وفي الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2020، اشترت الأسر أسهما وسندات في صناديق الاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار يورو.
ومثلما كان الحال في الماضي، يستفيد الناس من أسعار الفائدة المنخفضة لاقتراض أموال رخيصة، خاصة عبر قروض التمويل العقاري. وبعد خصم الديون، ارتفعت الأصول المالية بمقدار 187 مليارا إلى حوالي 99ر4 تريليون يورو.
ويأخذ البنك المركزي في اعتباره عند الحساب النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية ومطالبات التأمين - ولكن ليس العقارات.