قالت وزارة العدل إن العمل بنظام التوثيق الجديد، سيبدأ رسميًّا، غدًا الخميس، بعدما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع كفاءة التوثيق العدلي، وموثوقية الوثائق الصادرة عن المخول لهم بإجراء عملية التوثيق، سواء كانوا كتّاب عدل، أو موثقين مرخصين، أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم، ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.
وأضاف أن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية»، وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل إلى ترسيخه؛ ما يسهم في تقليل المنازعات ويزيد تدفق الدعاوى، ويرفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل؛ منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة –بما فيها العقار– إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة، لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق، وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ ما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
اقرأ أيضًا:
وزارة العدل: «خدمة الموثق» تنجز 31 ألف عملية توثيقية خلال نوفمبر
وزارة العدل توضح آلية التحقق من الآيبان البنكي خلال رفع طلب التنفيذ
