لا تزال قضية اختفاء عشرات المليارات من الاحتياطي النقدي الأجنبي تثير لغطًا كبيرًا في تركيا، في ظل اتهامات كثيرة من جانب المعارضة لحكومة رجب طيب أردوغان، باختلاس نحو 128 مليار دولار.
في المقابل يرد حزب أردوغان برسوم كاريكاتورية تشويه سمعة المعارضة واتهامات إعلامية لها بزعم أنها كاذبة.
أكبر حزب معارض في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، لم يستسلم منذ أسابيع. مع شعار «أين ذهبت 128 مليار دولار؟» - حث الحزب الحكومة التركية على تقديم توضيح حسب مجلة دير شبيجل الألمانية.
ووفق هيئة الإذاعة الألمانية تتعلق القضية بالاختفاء الغامض لمليارات الدولارات من احتياطيات العملات الأجنبية، وهو ما تم التعامل معه مؤخرًا من قبل الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية بنوع من الحساسية الزائدة. حاولت أنقرة بشتى الطرق منع القضية من التسرب إلى العلن. لكن حزب الشعب الجمهوري يواجه الحكومة بلا هوادة بأسئلة حول مكان وجود الأموال.
كانت نقطة البداية في معركة المليارات الضائعة بين أكبر حزبين تركيين هي بيع احتياطيات النقد الأجنبي. من حيث المبدأ، هو وسيلة مشروعة للبنك المركزي لتعويض تقلبات العملة أو لتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية. لكن هذه المرة تتهم المعارضة الحكومة بعدم التصرف بشفافية.
سبب كافٍ لأكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري، للتفتيش بعمق لأسابيع: وضع الاشتراكيون الديمقراطيون اختفاء 128 مليار دولار أمريكي في البرلمان التركي على جدول الأعمال - لكنهم لم يتلقوا أي معلومات من الحكومة.
لكنهم لم يستسلموا، ونقلوا الموضوع من البرلمان إلى الشارع. لقد نشروا لافتات كبيرة الحجم كتب عليها "أين الـ 128 مليار دولار؟". كما تم وضع الشعار الاستفزازي على المزيد والمزيد من واجهات المنازل في المدن التركية الكبرى. فيما أرسلت الحكومة الشرطة لإنزال الملصقات.
لكن حتى بدون الملصقات، استمرت المناقشات. لأن الضغط العام أصبح أكبر مما ينبغي، كان على الحزب الحاكم أن يقدم كشف حساب. وأكد الرئيس التركي أردوغان في فبراير أن الأموال لم تختف أو تختلس، لكنها استخدمت لمحاربة جائحة كورونا وللتعويض عن تقلبات العملة. ثم قال الرئيس قبل أسبوعين: «لقد تم تداول الأموال بين الفاعلين الاقتصاديين ومواطنينا، لذا فقد تغيرت مواقعها فقط». إجابتان اعتبرتا متناقضتين من قبل شرائح كبيرة من الجمهور والمعارضة.
وتشتبه المعارضة في قيام أردوغان والحكومة ببيع العملة الأجنبية بشكل غير قانوني. وخاصة أن البيع لم يتم من قبل البنك المركزي، ولكن من قبل وزارة المالية - الوزارة كان يرأسها صهر أردوغان بيرات البيرق في ذلك الوقت من البيع.
يفترض الاقتصاديون بدورهم أن الأموال أنفقت لحل المشاكل في الاقتصاد التركي. يعتقد الكاتب والاقتصادي باريس سويدان أن البيع قد تم لرفع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار قبل الانتخابات المحلية في مارس 2019 - فحينها والآن الاقتصاد التركي في حالة يرثى لها. وفقًا لسويدان، كان البيع خطأً فادحًا: فقد تفاقم الوضع السيئ للاقتصاد التركي نتيجة التدخل. لقد باعوا العملات الأجنبية حتى لا يرتفع الدولار. لكن الدولار ارتفع. وقال سويدان إن إنفاق 128 مليار دولار كان مضيعة. «إذا لم يتم إجراء هذه المبيعات مطلقًا، فسنكون في نفس النقطة اليوم».
يقول أستاذ الاقتصاد إيرينك يلدان من جامعة قادر هاس بإسطنبول، إن الـ128 مليار دولار أصبحت «رمزًا للأزمة الاقتصادية التي ظلت تركيا عالقة فيها لفترة طويلة». يقول يلدان: «لماذا تمت هذه الصفقة خلف الأبواب المغلقة هذا سؤال مهم».
تحدث زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو على الفور على تويتر بعد نشر الرسوم الكاريكاتورية الاي تسخر من المعارضة وتتهمها بالكذب. وكرر أنه لا يوجد حتى الآن إجابة واضحة لما حدث لـ128 مليار دولار.
يفسر كيليتشدار أوغلو الرسوم الكاريكاتورية على أنها محاولة من الحكومة لتسجيل نقاط مع الناخبين الشباب.
