أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، اليوم الخميس، أن الحظر التام على إرسال العمال الفلبينيين الجدد إلى الكويت قد تم تفعيله بشكل رسمي، ووجه خطابًا إلى حكومة الكويت قال فيه إن الحظر سيستمر ما لم يتم احترام الاتفاق الذي تم توقعيه بين البلدين لضمان حماية العمال.
ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، سلفادور بانيلو، قوله إنه بعد أن وافقت إدارة التوظيف في الخارج الفلبينية (POEA) على قرار يفرض حظرًا تامًا على إرسال جميع العمال المعينين حديثًا والمتجهين إلى الكويت.. سيكون هذا الحظر غير محدد المدة حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الكويت، بحسب «القبس».
كما قال وزير العمل سيلفيستر بيلو: «إن الحكومة الكويتية لم تحترم بعد الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في الدولة الخليجية»، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل الاتفاقية الحالية، قال سلفادور بانيلو: «إن المطلوب هو تنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية».
واستدرك بانو قائلًا: «على الرغم من مقتل عاملة فلبينية أخرى في الكويت، لكن الحكومة الفلبينية لا تدرس إمكانية قطع العلاقات مع الكويت».
وعددت الحكومة الفلبينية شروطها التي تريد تطبيقها من أجل إعادة إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، وقال وزير العمل سيلفيستر بيلو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، إن «الحظر المفروض على إرسال العمال إلى الكويت قد يتم رفعه بمجرد أن تحصل الفلبين على العدالة بعد وفاة الخادمة جينلين فيلافيندي، زيادة على اتفاق معتمد على عقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية».
ولدى سؤاله عن رد فعل الكويت على قرار الحظر، قال الوزير: «لم نتلقَ أي رد حتى الآن، لكنهم طلبوا بالفعل رفع الحظر؛ لأنهم قد اتهموا بالفعل قتلة الخادمة المزعومين».
وأوضح الوزير أن العمال الفلبينيين في الخارج الذين سيعودون إلى الوطن لقضاء عطلة سيتم إعفاؤهم من الحظر.
فيما أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة في الكويت مريم العقيل، أمس الأربعاء، أن سياسة بلادها في المرحلة الحالية تهدف إلى إفساح المجال؛ لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
جاء ذلك، في تصريح صحفي، أدلت به الوزيرة العقيل، ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارًا بمنع إرسال عمالتها إلى المنطقة .
وقالت العقيل: «إن الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديًّا لحدوث أي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت، لافتة إلى أن حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب 730 ألف عامل وعاملة، كما أن حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الإجمالي يعتبر قليلًا جدًا، ويتم حل أغلب هذه الشكاوى وديًّا».
وأوضحت العقيل أن إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شكاوى، أحيل منها فقط للقضاء 704 شكاوى، وتم حل النسبة الأكبر منها وديًّا، مؤكدة حرص دولة الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
وأكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية؛ لتحقيق أهداف عديدة منها السيطرة على أسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لأي سوق من هذه الأسواق لأي ظروف طارئة، وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الأسعار.
كانت الفلبين أصدرت قرارًا بتوقف إرسال أي عمالة منزلية إلى الكويت عقب مقتل خادمة فلبينية منذ أيام؛ حيث تحتجز السلطات الكويتية مواطنة كويتية متهمة بقتلها.
اقرأ أيضا:
الكويت تستبق المشكلات باستقدام عمالة منزلية من عدة جهات
https://ajel.sa/shBkgz/
بالفيديو.. ومضات برق مثيرة فوق بركان تقلق مواطنين في الفلبين
https://ajel.sa/xpBYWv/
فيديو.. تساقط حجارة من السماء على قرية في الفلبين
https://ajel.sa/2stgnM/
