بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، مطلع سبتمبر الجاري.
ويهدف قرار توطين الوظائف التعليمية إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.
و ينص قرار توطين الوظائف التعليمية على فترة سماح من تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء في تطبيق القرار؛ حيث يمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها، مشيرة إلى أنه سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
ويستهدف قرار توطين الوظائف التعليمية زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات، بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
فيما قال المختص بالموارد البشرية عبد العزيز العنيزي، إن القرار الصادر بشأن نسب توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية، يواجه العديد من المشكلات منها أن معظم مديري تلك المؤسسات التعليمية هم وكلاء للإدارات (حاملين لجنسيات أخرى) والتوطين ليس مصلحتهم.
وأضاف «العنيزي» خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»: أن بعض هؤلاء الوكلاء للإدارات بالمدراس، يفرضون ظروفا صعبة على المدرس السعودي، من ناحية أوقات الدوام والضغط عليه وتكليفهم بأمور خارج طاقتهم، ويضطرون المعلمين إلى الدفع من رواتبهم لتوفير الوسائل التعليمية.
وأردف: أن القرار الصادر بشأن نسب توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية، بدأ تطبيقه بحزم وفق ترابط وتكامل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، وتنفيذ عقوبات على المخالفين.
وأضاف العنيزي أن تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية يخضع للرقابة، تزامنا مع وجود عدد كبير من الباحثين عن عمل في مجال التعليم، منوها إلى أن الفرص المتاحة 34 ألف فرصة وظيفية.
اقرأ أيضا:
