أكد المختص بالموارد البشرية عبد العزيز العنيزي، أنَّ القرار الصادر بشأن نسب توطين الوظائف في المدارس الأهلية والعالمية، يواجه العديد من المشكلات.
وتابع «العنيزي» خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، أن المنشآت التعليمية من المفترض أن يكون لديها «فكر إدارة الأزمة»؛ لأن مشكلة ملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين هي السعي للربح فقط، فضلًا عن أن معظم مديري تلك المنشآت هم وكلاء للإدارات (حاملين لجنسيات أخرى) والتوطين ليس مصلحتهم.
واستكمل: أن بعض هؤلاء الوكلاء للإدارات بالمدراس، يفرضون ظروفا صعبة على المدرس السعودي، من ناحية أوقات الدوام والضغط عليه وتكليفهم بأمور خارج طاقتهم، ويضطرون المعلمين إلى الدفع من رواتبهم لتوفير الوسائل التعليمية.
وأردف: أن القرار الصادر بشأن نسب توطين الوظائف في المدارس الأهلية والعالمية، بدأ تطبيقه بحزم وفق ترابط وتكامل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، وتنفيذ عقوبات على المخالفين.
وأضاف، العنيزي أن تطبيق القرار يخضع للرقابة، تزامنا مع وجود عدد كبير من الباحثين عن عمل في مجال التعليم، منوها إلى أن الفرص المتاحة 34 ألف فرضة وظيفية.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى، وذلك وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب مُحددة على ثلاث سنوات.
ووفق البيان الذي نُشر عبر حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن القرار يستهدف زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات، بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
كما يهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث يأتي هذا القرار مُنسجمًا مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.
اقرأ أيضا:
