Menu

ترجمات

المادة 25 من الدستور تهدد ترامب بالعزل بعد أحداث الكونجرس

طالب عدد من النواب الديمقراطيين نائب الرئيس، مايك بنس، بتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، وعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من البيت الأبيض، وذلك في أعقاب أعمال الشغب التي طالت مبنى الكونجرس بالعاصمة واشنطن، مساء الأربعاء. وأرسل ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب خطابًا إلى بنس، بعد ساعات من اقتحام الآلاف من مؤيدي ترامب لمبنى الكونجرس، في الوقت الذي اجتمع فيه النواب للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن، حسبما نقلت صحيفة «واشنطن إيكزامينر». وجاء في الخطاب: «شاهد العالم مذعورا حينما قام متمردون، بتحريض من الرئيس، بتهديد سلامة المسؤولين المنتخبين والموظفين، وتدمير الممتلكات العامة أثناء اقتحامهم واحتلالهم لمبنى مجلسي النواب والشيوخ، ما أوقف العملية الديمقراطية». وأضاف: «حتى في مقطع الفيديو الخاص به، كشف الرئيس ترامب أنه ليس سليمًا عقليًا ولا يزال غير قادر على معالجة وتقبل نتائج انتخابات 2020. من الواضح أن استعداد الرئيس ترامب للتحريض على العنف والاضطراب الاجتماعي لإلغاء نتائج الانتخابات بالقوة يتوافق مع هذا المعيار».  وكان ترامب ألقى خطابًا أمام الآلاف من مؤيديه في وقت مبكر من أمس الأربعاء، حيث انتقد قادة الكونغرس من الجمهوريين لعدم تأييدهم لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية. كما حث الرئيس ترامب مؤيديه على التوجه إلى مبنى الكونجرس والتعبير عن عدم رضاهم عن نتيجة الانتخابات أمام النواب، وحتى أنه تعهد بالذهاب معهم. ونتيجة لذلك، شارك الآلاف في مسيرة اقتحمت مبنى الكونجرس، مع وقوع اشتباكات مع قوات حفظ القانون أفضت إلى مقتل 3 على الأقل وإصابة العشرات. ولاحقًا، نشر ترامب مقطع مصور طلب فيه مؤيديه بـ«العودة إلى المنزل»، مكررًا مزاعم زائفة بأن الانتخابات الرئاسية تم سرقتها.

أحداث «الكابيتول».. قلق عالمي.. واتهامات لترامب بالتحريض

تابع العالم، مساء الأربعاء، وفجر اليوم الخميس، أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة الأمريكية (واشنطن) واقتحام مبنى الكونجرس؛ ما أثار موجة من القلق والذهول لدى القادة والمسؤولين حول العالم، بعضهم وجه اللوم إلى الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب. ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن العالم تابع الحشود الغاضبة تقتحم مبنى الكونجرس، في «قلب الديمقراطية الأقوى في العالم» بشيء من عدم التصديق والغضب، مع خوف عميق من تداعيات هذا الأمر. واعتبر الكثيرون، حسب تقرير الصحيفة، أن ما حدث في واشنطن «بمثابة تحذير مزعج للديمقراطيات في العالم: إذا حدث ذلك في الولايات المتحدة، فيمكن أن يحدث في أي مكان». وعلقت حكومات دول العالم على الأحداث التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس، أمس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس النواب والشيوخ للمصادقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ حيث سقط 4 قتلى والعديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين والشرطة.  حملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، المسؤولية عن اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن، وقالت ميركل اليوم الخميس خلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في البرلمان الألماني «بوندستاج» إن الصور المزعجة لاقتحام الكونجرس «أغضبتها وأحزنتها أيضًا». وتابعت المستشارة: «أسف للغاية أن الرئيس (المنتهية ولايته دونالد) ترامب لم يقر بهزيمته منذ نوفمبر الماضي ولا حتى أمس. تم التشكيك في نتيجة الانتخابات»، لافتة إلى أن ذلك ما هيأ الأجواء لأحداث الليلة الماضية لتصبح ممكنة. وقالت ميركل: «هناك قاعدة أساسية للديمقراطية هي: بعد الانتخابات هناك رابح وخاسر... يتعين على كليهما القيام بدوره بحكمة ووعي بالمسؤولية كي تظل الديمقراطية ذاتها هي الرابح». وفي الوقت ذاته أعربت ميركل عن تفاؤلها بالنظر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، وأشارت إلى أن تصريحات بايدن وكذلك كثير من ردود الفعل الصادرة من كلا الحزبين الكبيرين للولايات المتحدة الأمريكية «تجعلني أتأكد تماما أن: هذه الديمقراطية ستثبت أنها أقوى كثيرا من المعتدين والمشاغبين». وتابعت المستشارة الألمانية أنه من المحزن أن أشخاصا فقدوا حياتهم في أحداث الليلة الماضية، واستدركت قائلة: «ولكن بالنسبة لي تعد إشارة أمل أن الكونجرس واصل عمله في الليل»، وأضافت الآن يتأكد فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات، وقالت: «الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفتح خلال أقل من أسبوعين، كما ينبغي أن يكون، فصلا جديدا لديمقراطيتها». بينما أعربت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، عن صدمتها إزاء الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، محملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مسؤولية الهجوم، وقالت للصحفيين: «رسالتنا الرئيسة هي أن هذا يعد  أمرا غير مقبول». وأضافت: «في الديمقراطية، الطرف الخاسر يجب أن يعترف بهزيمته الانتخابية، ويساهم في انتقال سلمي للسلطة»، وأوضحت: «لا يوجد شك في أن دونالد ترامب مسؤول عن الاستقطاب، وتحريض أنصاره على عدم القبول بالانتخابات. يمكن للمرء أن  يحلل أن هذا الأمر  نتاج 30 عاما، ولكن دونالد ترامب مسؤول عن ذلك الأمر». واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، قيام محتجين باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية، وقال إن أعمال الشغب العنيفة تتعارض مع القيم الأمريكية والإسرائيلية. وقال إن: «اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن أمر مزرٍ يجب استنكاره بشدة. ولا يساورني شك في أن الديمقراطية الأمريكية ستنتصر، كما فعلت دائما». وأعربت الصين عن تمنيها بعودة «السلام والاستقرار والأمن» سريعا إلى الولايات المتحدة، خصمها الاكبر، وذلك في أعقاب اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمبنى الكونجرس (الكابيتول) بواشنطن في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم الخميس: «نعتقد أن الشعب الأمريكي يريد الأمن والهدوء، ولاسيما في ظل تفشي الوباء»، وأضافت: «نأمل أن ينعم الشعب الأمريكي بالسلام والاستقرار والأمن من جديد، في أسرع وقت ممكن». وقال بيتر باير، منسق الحكومة الألمانية للشؤون عبر الأطلسي: «نشهد في الوقت الراهن هجومًا على أسس الهيكل الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية. هذه ليست قضية وطنية للولايات المتحدة، لكنها تهز العالم بأسره، لاسيما الديمقراطيات». وواحدًا تلو الآخر، عبر المسؤولون حول العالم عن قلقهم، مستخدمين العبارات والبيانات ذاتها التي سبق واستخدمتها الخارجية الأمريكية وقت اندلاع أعمال عنف سياسية في البلدان الأخرى. في استراليا، دان رئيس الوزراء، سكوت موريسون، أمال العنف، واصفًا ما حدث داخل مبنى الكونجرس بـ«المؤلم للغاية». ومن جهته، غرد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، من أكبر مؤيدي ترامب، ماتيو سالفيني، قائلًا: «العنف لا يمكن أبدًا أن يكون الحل»، فيما دعا رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، إلى «نقل منظم وسلمي للسلطة». أما الأمين العام لحلف «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، فقد كتب: «ينبغي احترام نتائج هذه الانتخابات»، في المرة الأولى التي يعلق فيها على الشؤون الداخلية أحد الدول الأعضاء.  وفي نيوزيلاندا، قالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن «إنها وشعبها يشعرون بالإحباط بسبب هذه الأحداث»، لكنها عبرت عن ثقتها من فوز الديمراطية في نهاية الأمر. وكتبت على حسابها بـ«تويتر»: «حق الشعب في الانتخاب، وسماع أصواتهم، وتنفيذ هذا القرار بشكل سلمي، لا يجب أن يتم التراجع عنه بسبب متمردين». وقال نائب المستشارة الألمانية، أولاف شولتز: «الانتقال السلمي للسطة هو حجر الزاوية في كل ديمقراطية. وهو درس سبق وعلمته الولايات المتحدة للعالم أجمع. إنه لأمر مخزي أن يقوم دونالد ترامب بتقويض هذه الديمقراطية بالتحريض على العنف والدمار». وفي أفغانستان، قالت الناشطة الحقوقية، مارزيا رستامي: « في الولايات المتحدة، أرى أن الحوار قد أفسح المجال للفوضى. في بلدي، كان الأمر على هذا النحو لمدة 40 عامًا، والآن أدى فشل الولايات المتحدة في هذا البلد إلى جعل الوضع أسوأ بالنسبة لنا»، مشيرة إلى سماعها دوي إطلاق الرصاص في مكان قريب من منزلها في الوقت الذي تابعت فيه أخبار العاصمة الأمريكية.  أما روسيا، فقد تماشت أحداث الشغب في واشنطن مع دعايا الكرملين بانهيار الديمقراطية الأمريكية، وعرضت شبكة الأنباء المملوكة من الدولة «روسيا24» أحداث الشغب إلى جانب احتفالات العام الجديد المقامة في روسيا. بينما خاطب رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، شعبه ووزراء حكومته، متهكمًا، عن فضائل الديمقراطية.   وقالت «نيويورك تايمز» إن الهجوم على مبنى الكونجرس، الذي يتزامن مع اعتقال السلطات في هونغ كونغ لأكثر من 50 ناشط سياسي، يعد «ضربة قوية للمصداقية الأمريكية على الساحة الدولية، وسيجعل من الصعب بالنسبة إلى الولايات المتحدة محاسبة أي قادة سلطويين ممن يعتدون على القيم الديمقراطية». اقرأ أيضًا: الكونجرس يصادق رسميًا على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية إعلان حظر تجول في واشنطن اعتبارًا من الـ6 مساء

أزمة في صناعة التسليح التركية لتعثر صادرات قطع الغيار الأوروبية والأمريكية

قالت محطة تلفزيون «إن تي في» الألمانية، إن صناعة التسليح التركية، تواجه أزمة عميقة بسبب تعثر أو إرجاء صادرات قطع الغيار الأوروبية والأمريكية إلى أنقرة، على خلفية سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية المستفزة. وقللت العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، من صادراتها العسكرية إلى تركيا خلال عام 2020.  غير أن أردوغان حاول استغلال الأزمة لصالح تقوية نفوذه داخليًّا، خالطًا مزاعمه بتعرض بلاده لمؤامرات خارجية، بمنح الضوء الأخضر للعشرات من المصنعين المحليين لسد العجز في المعدات والتسليح العسكري. على هذا النحو، قال أردوغان، في نوفمبر الماضي، في حدث نظمته شركة أسلحة تركية: «سنواصل تقديم أي دعم لصناعة الدفاع». ويصف الخبراء السياسة الخارجية التركية بأنها «عدوانية بشكل متزايد». ومن أجل توسيع نفوذه في المنطقة، يتورط الرئيس أردوغان في صراعات مثل سوريا وليبيا وناجورنو كاراباخ. لكن في ضوء الأزمة الاقتصادية العميقة، لا يمكن أن تصمد سياسته على نهجها لفترة طويلة. ومن ثم، ركز أردوغان على مساعدة صناعة التسليح المحلية لسد العجز، وللمنافسة على تصدير بعض الآليات والذخائر، وهو ما يمنحه دعمًا مطلقًا من جانب أباطرة تلك الصناعة في البلاد. ووفقًا لتقييم أجراه معهد أبحاث السلام Sipri، أصبحت تركيا واحدة من مصدري الأسلحة الصاعدين في العالم، لكن التوسع الهائل في صناعة الأسلحة، جزء من استراتيجية أكبر، وسياسة خارجية عدوانية بشكل متزايد. وحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة العلوم والسياسة، ارتفع الإنفاق التركي على التصنيع الداخلي بنسبة 69% بين عامي 2015 و2019، وقد نما حجم مبيعات صناعة الأسلحة من مليار في عام 2002 إلى أحد عشر مليارًا في عام 2020.  وترتبط شركات التسليح التركية بعلاقات مريبة ومشبوهة بأردوغان ونظامه، ومنها شركة سادات التي يترأسها صديق شخصي للرئيس التركي. ويقول كان كاساب أوغلو من مركز إيدام للسياسة الاقتصادية والخارجية في إسطنبول؛ إن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ في جنوب القوقاز، والحرب في ليبيا؛ جلبت تجربة لا تقدر بثمن للجهات الفاعلة في الصناعة العسكرية التركية. ومنذ عام 2016، تدخلت تركيا بنشاط في الحرب الأهلية بسوريا بعدة هجمات عسكرية في شمالها. وفي 2 (يناير) 2020 ، صوت البرلمان التركي بعد ذلك لصالح عملية عسكرية في ليبيا، بعد ثماني سنوات من اندلاع الحرب الأهلية؛ حيث تدعم أنقرة حكومة فايز السراج المعترف بها دوليًّا هناك، بالمعدات والأفراد العسكريين. وتركيا معنية بالنفوذ في المنطقة، لكن أيضًا مع احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، فإن النجاح في النزاعات هو في الوقت نفسه ترويج ذاتي.. لقد أثر التدخل التركي في ليبيا بشكل كبير على ميزان القوى لصالح السراج. وفي سوريا قامت الطائرات القتالية التركية بدون طيار بدفع القوات الحكومية إلى الوراء. وفي حرب ناجورنو كاراباخ الأخيرة، يُفترض أن الطائرات بدون طيار التركية على وجه الخصوص عامل مساعد لأذربيجان.

فضيحة «اللحم الحلال» في ماليزيا: 40 عامًا من استهلاك أنواع مجهولة

أثارت قضية «اللحم الحلال»، غضبًا كبيرًا داخل ماليزيا، بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية عن تحالف دولي «كارتل» محلي قدم رشى إلى مسؤولي الجمارك لتهريب مختلف أنواع اللحوم وإدخالها بزعم أنها مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية. ولمدة أربعين عامًا، قدم المتورطون رشى إلى مسؤولين بارزين في عدة وكالات حكومية من أجل استيراد لحوم من مذابح غير مرخصة على أنها «حلال» في الصين وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الأربعاء. وكشفت تقارير الصحافة كذلك عن أن بعض الواردات شملت لحم الأحصنة والكنجر، يتم مزجها لاحقًا وبيعها على أنها لحوم حلال. ولم تحدد هذه التقارير أسماء المتورطين في الفضيحة لكنها أشارت إلى اعتقال شخص واحد.  وتعهدت الشرطة الماليزية بفتح تحقيق موسع في القضية؛ ليشمل سلاسل التزريد والتهريب والتخزين. كما تدرس الحكومة إنشاء لجنة تحقيق ملكية، أكد وزير الشؤون الدينية أنها ستكون السبيل الأمثل للتحقيق في هذا الأمر ومعالجة مخاوف المسلمين.  ونتيجة لهذه الفضيحة، طلبت جمعية التجار والباعة المتجولين في كوالالمبور من أعضائها البالغ، عددهم ستة آلاف عضو، تعليق بيع المنتجات القائمة على لحوم البقر مؤقتًا.  وتسعى ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، لأن تصلح الوجهة العالمية الأكبر لسوق اللحوم الحلال الدولي، والذي تتخطى قيمته حوالي 2.3 تريليون دولار. وتصدر البلاد منتجات حلال بقيمة تسعة ملايين دولار سنويًّا، بما فيها طعام ومنتجات تجميل ومنتجات صيدلانية إلى الصين وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان وغيرها.  

خلاف جديد بين بايدن وترامب.. والسبب لقاح «كورونا»

وجه جو بايدن، انتقادات لاذعة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب ما اعتبره بطيئًا غير مفهوم في توزيع لقاح فيروس «كورونا»، متعهدًا بتسريع وتيرة توزيع اللقاح فور تسلمه المنصب رسميًّا في يناير المقبل. وحذر الرئيس بايدن من صعوبة الأشهر المقبلة، وقدم تقييم قاتم للوضع، قائلًا: إنها «ستكون أوقاتًا عصيبة للأمة»، وطالب الشعب الأمريكي بتقديم التضحيات المطلوبة لتخطي الضرر الذي تسببت به الجائحة، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وانتقد بايدن، في تصريحات صحفية، على وجه الأخص الوتيرة التي تسير بها إدارة ترامب في توزيع اللقاح، وقال: «إذا استمرت هذه الوتيرة، سيستغرق الأمر سنوات وليس شهورًا لتحصين المواطنين». وأشار إلى أنه وجه الفريق الخاص به لإعداد خطة أكثر حزمًا وجرأة خلال ثلاثة أسابيع من توليه المنصب رسميًّا، متعهدًا بالاستعانة بقانون الإنتاج الدفاعي وتوجيه الصناعات الخاصة للتسريع من إنتاج المواد المطلوبة لاستخدام اللقاح والمعدات الوقائية. وقال بايدن: «سيكون هذا التحدي الأكبر على الإطلاق الذي تواجهه هذه الأمر. لكننا سننجح.. سنبذل ما في وسعنا لنقف في الإتجاه الصحيح». وتهدف الإدارة الأمريكية، حسبما صرح مسؤولون بداية هذا الشهر، إلى تطعيم حوالي 20 مليون أمريكي بالجرعة الأولى من اللقاح بحلول نهاية العام. وبحلول صباح أمس الأول الإثنين، تم توصيل 11.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» و«موديرنا» إلى الولايات المختلفة، مع تلقي 2.1 مليون شخص الجرعة الأولى. وكان بايدن قد تعهد بتوصيل 100 مليون جرعة خلال الـ100 يوم الأولى من منصبه، ما يعني تطعيم 50 مليون شخص على الأقل خلال هذه الفترة. وأقر بعض مسؤولي إدارة ترامب بالفعل ببطء وتيرة التوزيع، وقال انتوني فاوتشي، كبير خبراء الفيروسات في الولايات المتحدة: «لم نحقق بعد الأرقام التي كنا نأمل بها بحلول نهاية ديسمبر. لكن اعتقد مع دخول شهر يناير، سنرى زيادة في الحركة». وتوصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاق مع شركة «فايزر» لشراء 200 مليون جرعة من اللقاح، يتم توفيرها بنهاية هذا العام، مع الاتفاق على شراء 70 مليون جرعة إضافية بنهاية شهر يونيو المقبل، و30 مليون جرعة بنهاية شهر يوليو. كذلك، وافقت شركة «موديرنا» على توفير 200 مليون جرعة من اللقاح إلى الولايات المتحدة، مع توفير نصف هذا العدد بحلول شهر مارس المقبل، والنصف الآخر بحلول شهر يونيو.

صديقة «وارنر» منفذ انفجار «ناشفيل»: حاول صناعة قنابل قبل عام

كشفت التحقيقات في الانفجار الذي شهدته مدينة ناشفيل الأمريكية عن تفاصيل مثيرة؛ حيث تبين أن الشرطة سبق أن داهمت منزل منفذ التفجير أنتوني وارنر، عام 2019، بعد أن زعمت صديقته أنه يحاول صناعة قنابل داخل شاحنته الصغيرة، وهي الشاحنة التي استخدمها في التفجير منذ أيام. وتسبب انفجار ناشفيل في إصابة ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارًا بأكثر من 41 شركة ومحلًّا تجاريًّا، كما تسبب في قطع الاتصالات الهاتفية واتصالات الإنترنت لفترة وجيزة عن عدد من الولايات الأمريكية. ولم يُصدر المحققون بعد بيانات رسمية بشأن الدوافع وراء التفجير، لكن ظهرت تقارير أفادت بأن حالة من الذعر الشديد أصابت وارنر بشأن تكنولوجيا «5 جي» ونظريات المؤامرة التي استحوذت عليه ربما كانت الدافع وراء الأمر. وتتناقض هذه المعلومات، حسب ما نقلته صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية، مع تصريحات سابقة لمكتب التحقيقات في ولاية تينيسي بأن وارنر لم يكن ضمن قوائم المراقبة قبيل التفجير. وذكرت الصحيفة أنه في الحادي والعشرين من أغسطس عام 2019، تم استدعاء عناصر الشرطة إلى منزل صديقة وارنر الذي يبعد قرابة ميل واحد من منزل وارنر نفسه في ضاحية «بيكر تاون»، ليجدوها واقفة أمام منزلها وتحمل سلاحين، وأخبرت الشرطة أن وارنر «يعمل على بناء قنابل داخل شاحنته الصغيرة في منزله». وأخبر ناطق باسم الشرطة في ناشفيل وسائل الإعلام المحلية أن صديقته «أكدت أن الأسلحة التي كانت تحملها تنتمي إلى وارنر، وأنها لا ترغب في وجودها داخل المنزل بعد الآن». وقال محاميها آنذاك رايموند ثروكمورتن؛ إن وارنر كان يتحدث باستمرار عن صنع القنابل العسكرية، مؤكدًا أنه (أي وارنر) «كان يعرف ما يقوم به، وكان قادرًا على صنع قنبلة». وبعد التحدث إلى صديقته، توجَّهت عناصر الشرطة إلى منزل وارنر، لكن لم يستطيعوا التحدث معه، كما لم يتمكنوا من رؤية ما بداخل الشاحنة، وبعدها تم تقديم إفادة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، الذي أخبر السلطات المحلية أنه لا توجد أي سجلات تخص وارنر.

الإدارة الأمريكية: روسيا تساعد إيران في التحايل على العقوبات

كشفت الإدارة الأمريكية أن لديها معلومات موثقة عن تعاون خفي بين إيران وروسيا؛ إذ تعمل الأخيرة على الاستعانة بسفينة ثبت تورطها في أنشطة مشبوهة لصالح طهران، للعمل في خط أنابيب للغاز متنازع عليه بين موسكو وبرلين، وعرضة لعقوبات أمريكية وأوروبية. صحيفة «واشنطن فري بايكون»، نقلت عن مسؤولين مطلعين، أن الحكومة الأمريكية تملك معلومات كشفت سعي روسيا إلى الاستحواذ على سفينة «أوشيانك 5000»، وهي سفينة رافعة مقرها جزر الكناري الإسبانية؛ بهدف نقلها للعمل في خط أنابيب «نورد ستريم2» المتنازع عليه. ولفتت المصادر إلى أن سفينة «أوشيانك 5000» معروفة لدى المسؤولين الأمريكيين بمساعدة النظام الإيراني في بناء خط أنابيب للغاز في الخليج العربي. وأكد أحد المصادر من الإدارة الأمريكية أن السفينة لها علاقات وثيقة بالنظام الإيراني. ويعد خط «نورد ستريم2» أحد نقاط الخلاف الكبرى بين واشنطن وموسكو، التي تعتبر المشروع حيويًّا للسيطرة على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا، فيما ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن مشروع خط الأنابيب جزء من مسعى الكرملين لبسط النفوذ على مصادر الطاقة في أوروبا. وأثار دور سفينة «أوشيانك 5000» في مشروع خط الأنابيب مخاوف داخل واشنطن بشأن استخدام روسيا التكتيكات التي تعتمدها إيران لخرق العقوبات الدولية المفروضة بحقها. وكانت السفينة مملوكة لشركة «بارس» للنفط والغاز، ومقرها طهران، التي كانت خاضعة للعقوبات الأمريكية، ووضعت خط أنابيب في الخليج العربي في 2017، وفقًا لمعلومات حول السفينة اطلعت «واشنطن فري بيكون» عليها.

مسلمو الإيجور.. ماذا يحدث داخل معسكرات الاعتقال الصينية؟

تكثف الحكومة الصينية فرض استخدام العمل القسري على أقلية الإيجور (المسلمة)، التي يتم احتجاز عديد من أفرادها في معسكرات اعتقال، حيث يُجبرون أيضًا على التخلي عن ثقافتهم ودينهم من خلال الإساءة الجسدية والنفسية، وفي توثيق لاستخدام العمالة بشكل العبودية في المنطقة الغربية من الصين، تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن بكين أقامت مصانع داخل المجمعات حيث يتم احتجاز الإيجور. وأعلنت عديد من البلدان -مثل الولايات المتحدة والعلامات التجارية الكبرى منهاH&M- أنها ستحظر المنتجات التي يرتبط تصنيعها بهذه الممارسة، وتسارعت وتيرة بناء العملاق الآسيوي في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أظهر تحليل جديد للصور، نُشر حصريًّا، أن 135 على الأقل من تلك الممتلكات تشمل مصانع. ووفقًا للباحثين والأشخاص الذين تم حبسهم هناك سيجبرون على العمل، وتمتدّ المباني التي يعتبرها المحللون مصانع، على ما يقرب من 2 مليون نصف متر مربع، والمنطقة تتوسع معتبرًا أن السلطات الصينية تواصل بناء حقول جديدة. وذكرت وسائل الإعلام أنه في عام 2018 فقط زادت المساحة الإجمالية للحقول بمقدار 1.3 مليون متر مربع، وقد مر بها ما يقرب من مليون شخص منذ عام 2016، وصل معظمهم نتيجة الاعتقالات التعسفية وعانوا من التعذيب والتعقيم والإجهاض القسري. ونفت بكين مرة أخرى أن تكون هذه هي الظروف داخل المعسكرات، وقالت القنصلية الصينية في نيويورك: "نأمل في أن يتمكن الجميع من التمييز بين الصواب والخطأ، واحترام الحقائق وعدم تضليل الشائعات". غير العملاق الآسيوي رسالته بشأن ممارساته خلال العام الماضي، حيث أكدت تقارير جديدة طبيعتها، بعد أن أنكر وجودها لسنوات، اعترف في سبتمبر بوجودها لكنه أكد أن ما يتم هناك يسمى بـ"برنامج التدريب المهني"، وأقر كتاب أبيض صادر عن مجلس الوزراء الصيني، أن الحكومة الإقليمية قدمت تدريبًا مهنيًّا لمتوسط 1.29 مليون عامل في المناطق الحضرية والريفية بين عامي 2014 و2019. ومن بين هؤلاء العمال، كان حوالي 451.400 من جنوب شينجيانج، وهي منطقة وفقًا للكتاب الأبيض، تهيمن عليها "الأفكار المتطرفة" ليجدوا أنفسهم يكافحون الفقر المدقع إلى جانب ضعف فرص الحصول على التعليم. ومع ذلك، تظهر عديد من الوثائق حقيقة أخرى، في منتصف ديسمبر، تم نشر معلومات توضح كيف يُجبر آلاف العمال الإيجور على جمع القطن من خلال مخطط قسري. ويشير التقرير وقعه الباحث أدريان زينز ونشره مركز السياسة العالمية: "هذه النتائج لها آثار أوسع بكثير وتؤثر على جميع سلاسل التوريد التي تشمل قطن شينجيانج كمادة خام". وتنتج شينجيانغ 85% من قطن الصين و20% من قطن العالم، وأوضح زينز أنه "على الرغم من زيادة الميكنة، لا يزال قطف القطن في شينجياج يعتمد بشدة على العمل اليدوي". تضم إحدى الشركات العاملة في المنطقة بين عملائها جيش التحرير الشعبي وقوات أمن بكين الأخرى، وأشارت المجموعة صراحةً إلى استخدامها للعمالة من هذا "البرنامج". وأوضحت أن العمال ينامون في غرف من 3 أو 4 أشخاص ويتلقوا "راتبًا شهريًّا للطعام" يبلغ حوالي 55 دولارًا أمريكيًّا. ووفقًا لمقال نشرته خدمة الأخبار الصينية التي تسيطر عليها الدولة، كان على أفراد الأقليات في مجال آخر حضور "مدرسة ليلية ثنائية اللغة" لتعلم لغة الماندرين. وكان عليهم كل يوم اثنين رفع العلم ثم مدح سياسات الحزب الشيوعي، وكذلك "التفكير الاشتراكي بخصائص صينية في العصر الجديد لشي جين بينج". ويتجاوز استخدام السخرة حدود شينجيانج، حيث حددت دراسة أجراها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي 27 مصنعا في تسع مقاطعات تشارك في نفس الممارسات. ويسعى الكونجرس الأمريكي حاليا للحصول على قانون منع العمل الجبري للإيجور، برعاية مشتركة من السناتور الجمهوري ماركو روبيو والنائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن، اللذين يدعوان إلى فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في شينجيانج ما لم يتم إثبات ذلك أن المنتجات لم يتم تصنيعها من قبل المحكوم عليهم، بالسخرة أو التعاقد. في مايو، تمت الموافقة أيضًا على قانون سياسة حقوق الإنسان الإيجور 2020، برعاية السناتور ماركو روبيو أيضًا، ما مكّن الحكومة الأمريكية من فرض عقوبات على كيانات الحزب الشيوعي والمسؤولين الذين يُزعم تورطهم في القمع في شينجيانج. في يوليو، فرضت الدولة عقوبات على إحدى عشرة شركة "لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان" في المنطقة، وقبل أيام أشارت إلى رفض طلب التأشيرة لثلاثة من كبار المسؤولين الصينيين وعائلاتهم بسبب تورطهم في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية إن قيودًا إضافية على التأشيرات تُفرض على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الاحتجاز غير العادل أو الإساءة للإيجور والعرقية الكازاخستانية وأقليات آخرين.

روسيا وتركيا تواصلان كسب مزيد من النفوذ في ليبيا

اتهمت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية، كلًّا من تركيا وروسيا باستغلال الوقت لصالحهما في ما يتعلق بالملف الليبي، وذلك في استغلال واضح ومثمر لانشغال الغرب في محاربة جائحة كورونا، وقالت الصحيفة إنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من الحرب الأهلية، اختلطت الثقة بالتشاؤم في ليبيا في نهاية العام، بالتزامن مع وفاء الأطراف المتحاربة بجزء هام من الاتفاقية الموقعة (قبل شهرين)، لوقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى لأول مرة. ومع ذلك، فإن الجهات الفاعلة الخارجية (روسيا وتركيا)، توظفان وقف إطلاق النار لتعزيز نفوذهما، بينما ينصب اهتمام الغرب على أمور صحية لا علاقة لها بالملف الليبي الحساس، وهناك مخاوف متزايدة في ليبيا من احتمال تقسيم البلاد مثل السودان، حيث تدعم تركيا الحكومة في طرابلس غربي ليبيا وروسيا تدعم قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر في بنغازي شرقي البلاد. وجرى تبادل الأسرى في مدينة الشويرف في الصحراء الليبية، بيد أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل، وفي اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم التوقيع عليه في جنيف في 23 أكتوبر بوساطة من الأمم المتحدة، اتفق الجانبان على تبادل جميع الأسرى، لكن لم يتم الكشف عن عدد الإفراج عنهم يوم الجمعة. وزار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوات بلاده في غرب ليبيا، وقبل ذلك مباشرة، مدد البرلمان في أنقرة تفويض إرسال القوات، الذي وافق عليه لأول مرة في ديسمبر 2019، لمدة 18 شهرًا، وفي الوقت نفسه، تعمل روسيا على توسيع وجودها العسكري بهدف السيطرة على المحور الشمالي الجنوبي في وسط البلاد، والذي يمتد من مدينة سرت الساحلية إلى قاعدة الجفرة الجوية في الجنوب، حيث تتمركز طائرات مقاتلة روسية. وكان الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نجاحًا للأمم المتحدة وممثلها ستيفاني ويليامز، حيث تمكنت من تولي زمام العمل مرة أخرى، وتنص الاتفاقية على سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر، أي بحلول نهاية يناير، وكإجراء لبناء الثقة، تم استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين طرابلس وبنغازي لأول مرة في أكتوبر، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلل على الفور التوقعات وقال إن الاتفاق غير واقعي، وشكك في استمرار وقف إطلاق النار. ويتهم الجانبان بعضهما بانتهاك وقف إطلاق النار، لكن دون اندلاع قتال كبير، بينما تقوم روسيا والإمارات العربية المتحدة بتوسيع قواعدهما حول الجفرة، من المفترض أن تتحرك قوات حكومة طرابلس المدعومة من تركيا جنوبًا على محور سرت، وبسبب توسع الوجود التركي والروسي، يمكن أن يندلع الصراع مرة أخرى في أي وقت، حسبما ترى مجموعة الأزمات الدولية. ويحقق الشركاء المفاوضون أكبر تقدم في القضايا الاقتصادية، وفي 16 ديسمبر، التقى مجلس إدارة البنك المركزي لأول مرة منذ خمس سنوات بأعضاء من كل من طرابلس وبنغازي، واتفقا على تخفيض قيمة العملة الوطنية وخارطة طريق لتوحيد أسعار الصرف، ومع ذلك، فإن المحصلة ستكون مجرد اتفاق على استخدام عائدات صادرات النفط. لكن أقل تقدم تم إحرازه في إيجاد حل سياسي، حيث إن ممثلي كلا المعسكرين، عبر وساطة الأمم المتحدة، وافقوا مرة أخرى على الانتخابات يوم 13 نوفمبر، والتي تم تأجيلها عدة مرات، ومن المقرر إجراؤها الآن في 24 ديسمبر 2021، لكن ليس هناك اتفاق حول مسألة أي حكومة مؤقتة يمكن أن تمثل البلد بأكمله، وقد قاطع عديد من المندوبين اجتماع "منتدى الحوار السياسي الليبي"، الذي كان من المقرر مناقشة تشكيل المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء، لدرجة أنه لم يتم عقده. وهذا يدل مرة أخرى على أن الطبقة السياسية الجديدة في ليبيا أصبحت إحدى أكبر العقبات التي تواجه البلاد. الليبيون يرسمون بالفعل المقارنة مع العراق، حيث كانت الطبقة السياسية أيضًا معنية بالدرجة الأولى باستنزاف ونهب البلاد منذ سقوط صدام حسين، ويبدو المجتمع الدولي متهما بعدم إشراك القبائل المؤثرة وتنظيمها الشامل في العملية السياسية، على الرغم من أنها، أكثر بكثير من الميليشيات، وستكون قادرة على توحيد المجتمع الليبي. ويظل المرشح القبلي المطروح هو سيف الإسلام القذافي، الابن الثاني للحاكم معمر القذافي الذي قتل عام 2011، وكان قد أعلن بالفعل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018، في السنوات الأخيرة من حكم والده، دعا إلى انفتاح البلاد ووضع دستور جديد، ودعا إلى الديمقراطية والبرلمان، وحصل على إطلاق سراح السجناء السياسيين وتأسيس صحف مستقلة. وقد أصبحت مؤسسته أقرب لديوان المظالم الذي يمكن للمواطنين اللجوء إليه ويمكنهم من خلاله تقديم الشكاوى، ومع ذلك، فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن الانتخابات، التي تم تأجيلها عدة مرات، ستجرى أخيرًا في نهاية عام 2021.

«فينانسين»: أردوغان المستبد لن يتحمل ضغوطًا اقتصادية إضافية

قالت صحيفة «فينانسين» الاقتصادية في نسختها الألمانية، إن الرئيس التركي الاستبدادي، رجب أردوغان أدرك أنه لا يستطيع تجاهل الضغوط الاقتصادية على المدى الطويل، وأنه لم يعد بوسع بلاده تحمل مزيد من القرارات المالية للكارثية التى يتخذها. وبحسب صحيفة «فينانسين»، فإن أردوغان بات مهددًا بفقدان المزيد من التأييد لدى السكان جراء جهله الاقتصادي وسياساته الاستفزازية في الداخل والخارج، الأمر الذى جعل أنقرة بحاجة إلى معجزة على المستوى الاقتصادي. ووفقًا للصحيفة، لا يمكن تفسير معدل البطالة الرسمي البالغ 13 بالمائة والزيادات في الأسعار بنسبة 12 بالمائة بالجائحة العالمية وحدها. ولكنها بالقطع نتيجة لسياسة نقدية فاشلة، لعب فيها أردوغان دور البطولة بامتياز. ولطالما جادل أردوغان بأن رفع أسعار الفائدة ليس وسيلة للسيطرة على التطورات التضخمية، بل يعززها، على الرغم من الآراء الاقتصادية المعتبرة تقول بعكس ذلك، بل زاد الرئيس التركي في عناده متهما أي شخص يدعو إلى رفع معدلات الفائدة بأنه مذنب وخائن. قبل أن يرضخ في النهاية ويتخلى عن سياساته الفاشلة، ولكن بعد نزف شديد. وعلى الرغم من مشتريات البنك المركزي بقيمة 110 مليارات دولار، انخفضت القيمة الخارجية للعملة التركية بشكل كبير، وفي بداية العام، كان يتعين دفع 6.67 ليرات تركية فقط مقابل يورو واحد، وفي بداية نوفمبر وصل الأمر إلى 9.37 ليرات. كما انخفضت العملة التركية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب على الشركات والدولة أداء خدمة الديون بالعملة الأجنبية، ولم يعد من المنطقي بالنسبة للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الأسهم التركية.  ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، سحبوا 6.6 مليارات يورو من الأسهم التركية. وهناك استثمارات الأجنبية بحوالي 16 مليار يورو فقط، بينما كانت في عام 2013 حوالي 68 مليار يورو، وعليه فإن التصحيح الشامل مطلوب لإنهاء الانكماش والأزمة. ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، كان الرئيس البالغ من العمر 66 عامًا يخوض حملة من أجل حقبة جديدة في السياسة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز «ثقة المستثمرين في تركيا» وضمان نمو صحي وثابت. من المفترض أن يقوم مسؤولا المالية الجديدان ، لطفي إلفان وناسي أغبال، بتحريك ذلك التحول والنهج الحكومي الجديد.  وقد رفع رئيس البنك المركزي المعين حديثًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 بالمائة.  ومع ذلك ، لم تتعافى الليرة التركية بالفعل نتيجة لذلك. واستغلت الشركات التركية القوة المؤقتة لليرة وخزنت العملات الأجنبية، وأدى هذا مرة أخرى إلى انخفاض القيمة الخارجية، وبالتالي تظل مخاطر العملة على المستثمرين.  ومع ذلك ، من المرجح أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في الأسعار.  يعتقد بنك جولدمان ساكس أنه من الممكن أن يرتفع السعر الرئيسي إلى 17 في المائة بحلول نهاية العام. وتدرس بروكسل فرض عقوبات على أنقرة، التى لن تستطيع تحمل العقوبات، فالاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجاري لها، وحتى الآن تراجعت الصادرات إلى الاتحاد بشكل كبير على الرغم من ضعف الليرة.  بالإضافة إلى ذلك ، فإن تركيا مهددة أيضًا بالانتقام من جانب الولايات المتحدة.  ترفض واشنطن شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وستكون ضربة قاسية لتركيا إذا تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة عقوبات اقتصادية بالإضافة إلى عقوبات عسكرية.  على الرغم من الضغط على أردوغان، ليس من المؤكد بعد ما إذا كان الرئيس سيتوقف عند الخطابات الخطابية والتجميلية، أو ما إذا كان مستعدًا بالفعل لتغيير حقيقي في السياسة الداخلية والخارجية بما يناسب السوق.  طالما أن هذا غير واضح، يجب على المستثمرين الذين يرون بالفعل فرصة جيدة للمشاركة أن يتوقعوا تقلبات شديدة.

قبل الانتخابات الرابعة.. ماذا يحدث داخل إسرائيل؟!

تقف إسرائيل أمام جولة رابعة من الانتخابات خلال عامين فقط، وهي جولة يصفها مراقبون بـ«غير المسبوقة»، لا سيما بعد فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في آخر ثلاث جولات، محققًا نجاحًا كبيرًا أمام التيار اليساري. صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ذكرت، في تقرير نشرته الأربعاء (ترجمته عاجل)، أن نتنياهو يواجه الآن تحديات من حلفائه السابقين في التيار اليميني وخصومه من اليسار، في الانتخابات المقرر عقدها في الثالث والعشرين من مارس المقبل. وتتشكَّل الانتخابات المقبلة عقب تفكك ائتلاف الوحدة الهش والمنقسم، الثلاثاء، ونشوب معركة بين التيار المحافظ، وهي مسابقة داخلية على زعامة نصف الناخبين الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم من يمين الوسط. وقال محلل الانتخابات الإسرائيلية غادي ولفسفيلد: «الحكومة ستكون من الجناح اليميني.. السؤال هو: من سيقودها؟ وكيف سيكون شكلها؟». ويواجه نتنياهو منافسة شديدة من اثنين من المتبرعين السابقين تحولوا إلى منافسين، وهما: نفتالي بينيت وزير التعليم والدفاع السابق الذي يقود حزب «يمينا» اليميني الديني، وجديون سار وزير التعليم والداخلية السابق. ونجح بينيت (48 عامًا) في تعزيز وضعه وموقفه في الاستفتاءات العامة، عبر انتقاد تعامل نتنياهو مع أزمة جائحة «كورونا»؛ فقد أجرى جولات إلى المستشفيات، وتودد إلى أصحاب الأعمال الذين عانوا من تدابير الإغلاق المتكررة، ونشر توصيات لاقت استحسانًا بشأن تتبع المخالطين والاختبار، أقدمت الحكومة على تبني بعضها. وكان لانشقاق سار (54 عامًا) من حزب الليكود لتشكيل حزب يميني جديد باسم «الأمل الجديد» تأثير في زيادة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء؛ ما أثار آمالًا في أن تكتب هذه الانتخابات موعدًا لتقاعد نتنياهو (71 عامًا). وقالت كارين ناهون الباحثة السياسية في مركز «هرتسليا» المتعدد التخصصات: «للمرة الأولى، تتركز المعركة في الجانب الأيمن من الخريطة. الآن هناك حزبان يتحديان بالفعل هيمنة الليكود». لكن نتنياهو لم يخسر بعدُ أوراقه الرابحة، حسب التقرير؛ فهو يحتفل بنجاحه بالفعل بالبداية السريعة لحملة توزيع لقاح «كورونا» في إسرائيل، بجانب اتفاقيات التطبيع التاريخية التي أبرمها مع 4 دول عربية؛ هذا بجانب نجاحه في التحكم بدورة الأخبار داخل إسرائيل. لكن حكومة نتنياهو تلقت ضربة موجعة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية التي سببتها جائحة «كورونا»؛ حيث فقد ما يقرب من مليون شخص وظائفهم، ويحذر أصحاب الأعمال من أن الجائحة قد تقضي على عشرات الآلاف من الشركات، كما أن التوجه لإعادة فرض تدابير الإغلاق يذكر الناخبين بعدم قدرة الحكومة على مواجهة الفيروس. ويقول محللون ومراقبون كذلك إن المحاكمة التي تبدأ، فبراير المقبل، في تهم الفساد والرشوة الموجهة بحق نتنياهو؛ سيكون لها تأثير كبير على الناخبين، وأشاروا إلى أن أحد أسباب إجراء انتخابات أخرى هو رغبة نتنياهو الشديدة في تعزيز دعمه داخل البرلمان لتحرك محتمل للتخفيف من تعرضه القانوني، أو تأجيل الملاحقة القضائية أو حتى طرح القضية بالكامل.

جونسون يستعد لتوقيع اتفاق أمني–تجاري مع الاتحاد الأوروبي

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للتوقيع على صفقة تجارية وأمنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في مكالمةٍ هاتفيةٍ مع أورسولا فون دير لاين، عشية يوم عيد الميلاد، بعد 4 سنوات ونصف من اختيار بريطانيا مغادرة الكتلة. وبعد منتصف الليلة الماضية، حسب ما أوردت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، أخبر رئيس الحكومة البريطانية وزراء حكومته، أنه سيحتاج إلى مساعدتهم في بيع الاتفاق، مؤكدًا أن الاتفاق يحترم سيادة كافة الجوانب. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 من يناير، عقب استفتاء شعبي عام 2016، لكنها ظلت في سوق الكتلة الموحدة واتحاد الجمارك في فترة انتقالية طويلة؛ ما سمح مؤقتًا بحرية الحركة ومواصلة تدفق التجارة. وكان مسؤولون فرنسيون صرحوا بأن بريطانيا قدمت تنازلات كبيرة بشأن قضايا أساسية تتعلق بوصول القوارب الأوروبية إلى مياه الصيد البريطانية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهي مزاعم قوبلت بالنفي من الجانب البريطاني. وتواصل جونسون مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين؛ ما يزيد عن 4 مرات، خلال أمس الأربعاء، لوضع نهاية لثمانية شهور متواصلة من المفاوضات الشاقة. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي واتحاد الجمارك خلال أسبوع، سواء تم التوصل إلى اتفاق على ترتيبات جديدة أم لا، كما يخطط سفراء الاتحاد الأوروبي للاجتماع للموافقة على العملية، اليوم الخميس. وأخبرت مصادر في بروكسل ولندن «ذا جارديان» أن المباحثات في طريقها إلى استنتاجات ناجحة. وقال مسؤول أوروبي بارز: «لقد تراصَّت النجوم».

«إف بي آي»: إيران وراء الهجوم السيبراني على مسؤولين أمريكيين

توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» إلى أن إيران هي المسؤولة عن هجوم إلكتروني وقع بداية هذا الشهر، يهدف إلى التحريض على العنف بحق عدد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم رئيس المكتب ومسؤولون من هيئة الانتخابات. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الثلاثاء، عن مصادر فيدرالية لم تذكرها، أن الهجوم استهدف بشكل أساسي مسؤولين دحضوا المزاعم المنتشرة بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية، وهي مزاعم روج لها بشكل كبير الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومقربون منه. وذكرت المصادر أن الهجوم الإيراني شمل إنشاء موقع باسم «أعداء الشعب» عرض صورًا وعناوين ومعلومات شخصية عن أكثر من 21 مسؤولًا حكوميًّا، بينهم مدير مكتب «إف بي آي» كريستوفر واري، ومسؤول وزارة الأمن الداخلي المقال كريستوفر كريبس، وحكام ولايات جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا، مع وضع علامة «إكس» فوق كل صورة. وزعم الموقع الإلكتروني أن هؤلاء «ساعدوا وحرضوا على تزوير الانتخابات الرئاسية ضد ترامب»، كما استهدفت الحملة شركات ماكينات التصويت، مثل شركة « Dominion Voting Systems»، متهمةً إياها ببرمجة آلات التصويت لقلب الأصوات لصالح بايدن. ونتيجة هذه الحملة الإيرانية الخبيثة، حسب الصحيفة، تلقت عائلات بعض الأشخاص تهديدات بالقتل، بينهم مسؤولة الخارجية بولاية ميشيجان جوسلين بنسون؛ حيث احتشد عشرات المتظاهرين المسلحين أمام منزلها مطالبين إياها بوقف ما اعتبروه «سرقة الانتخابات»، وكذلك تلقى مسؤول الخارجية بولاية جورجيا براد رافنسبرجر، وزوجته تهديدات بالقتل منذ أسابيع. قائمة الأعداء وذكر تقرير الصحيفة، (ترجمته عاجل)، أن الصفة المشتركة التي تجمع الأشخاص الواردة أسماؤهم على الموقع هي أن جميعهم تقريبًا شهدوا على نزاهة وأمن الانتخابات الرئاسية، التي انعقدت نوفمبر الماضي، مؤكدين أنهم لم يشهدوا أي دليل واحد على مزاعم التزوير المنتشرة. وتتهم ما تسمى قائمة «الأعداء» حكام الولايات المتأرجحة والمشرفين على نظام التصويت بأنهم المسؤولون عن «تغيير الأصوات والعمل ضد الرئيس ترامب، في محاولة لتقويض الديمقراطية». وتمت مشاركة الاتهامات ذاتها من خلال وسمي (remembertheirfaces) و(#NoQuarterForTraitors) اللذين انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يرد مكتب «إف بي آي» مباشرة على طلبات التعليق، لكن من المتوقع أن يدلي ببيان صحفي اليوم الأربعاء. وأرسل «إف بي آي» تحذيرات رسمية إلى من ظهرت أسماؤهم على الموقع، جاء فيه: «يملك إف بي آي معلومات ذات مصداقية عالية تشير إلى أن جهات فاعلة إيرانية كانت بالتأكيد مسؤولة عن إنشاء موقع إلكتروني، باسم أعداء الشعب، يشمل تهديدات بالقتل بحق مسؤولين من الهيئة الانتخابية الأمريكية». وتتبع خبراء الأمن السيبراني ظهور الموقع إلى التاسع من شهر ديسمبر الجاري. ومنذ وقتها اختفى الموقع وظهر مجددًا في مناطق عدة، تتبعت «واشنطن بوست» ثلاثة مواقع إلكترونية على الأقل وعشرة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تدخلات متكررة وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين إيران ومحاولات استهداف مسؤولين أمريكيين؛ ففي أكتوبر الماضي، كشفت المخابرات الوطنية عن سعي طهران إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية، مستهدفةً الناخبين من الحزب الديمقراطي، برسائل بريد مزيفة ادعت أنها من مجموعة يمينية متطرفة هددت متلقي الرسائل بالتصويت لصالح ترامب أو «التعرض للأذى». وفي أغسطس الماضي، قال مسؤولون من المخابرات إن إيران تسعى إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية وتقسيم البلاد قبيل الانتخابات، بالتركيز على النفوذ الإلكتروني ونشر معلومات مضللة ومغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأدانت إيران هذه المزاعم، التي كشفها مدير المخابرات الوطنية جون راتكليف، باعتبارها «غريبة ولا أساس لها». ويقول جون سكوت رايلتون الباحث في «سيتيزن لاب»، إن «الإيرانيين على ما يبدو استعاروا تكتيكًا من جماعات مثل داعش، التي استغلت أرشيف الإنترنت لنشر معلومات مضللة عبر منصات متعددة في محاولة لإبطاء وتيرة عمليات إزالة المحتوى».

مقربون من ترامب يمارسون ضغوطًا لحسم الاتفاق النووي مع إيران

يمارس مقربون من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ضغوطًا جديدًة لاتخاذ تدابير من شأنها ألا يعود جو بايدن، إلى الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ. وفي خطاب مُرسل إلى ترامب، نقلت عنه صحيفة «الجارديان» البريطانية، حث عضوا مجلس الشيوخ، تيد كروز وليندسي غراهام، الرئيس ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، على «حسم المواجهة النهائية بشأن اثنين من أهم الاتفاقات الدولية في الأيام الأولى من إدارة جو بايدن».  وطالب الثنائي الرئيس ترامب بإرسال الاتفاق النووي واتفاقية باريس إلى غرفة التحقق في مجلس الشيوخ، وهي خطوة تمكن ترامب من تمهيد الطريق أمام تصويت سيفشل في تأمين غالبية الثلثين المطلوبة لإقرار أي اتفاق، وبالتالي عرقلة مساعي جو بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقيات الدولية. ووصف كروز الاتفاقيتين بـ«الخطيرة»، وكتب: «اطلب منك الآن علاج الضرر الذي لحق بتوازن القوى، عبر إرسال الاتفاق النووي واتفاقية باريس للمناخ إلى مجلس الشيوخ باعتبارهما معاهدات. من خلال ذلك، يمكن لمجلس الشيوخ القيام بالدور الدستوري وتوفير المشورة والموافقة في حال حاولت الإدارة المقبلة إعادة إحياء الاتفاقيتين الخطيرتين».  كما كررت ليندسي الخطاب نفسه في سلسلة من التغريدات على حسابها بموقع «تويتر»؛ حيث قالت إنها «تعمل جاهدة من أجل تأمين عملية تصويت داخل مجلس الشيوخ يتعلق بأي قرار محتمل للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني». وكان جو بايدن قد تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران والتفاوض على شروطه، في حال عاودت طهران الالتزام بشروط الاتفاق وبمعدلات تخصيب اليورانيوم.  

محكمة أوروبية تأمر أردوغان بإطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش

طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإطلاق سراح السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في السجون التركية، مؤكدة أن احتجازه يتعارض تمامًا مع مبادئ وروح المجتمع الديمقراطي. وأصدرت الغرفة الكبرى بالمحكمة، أمس الثلاثاء، قرارًا جاء فيه أن محاكمة صلاح الدين دميرطاش، السياسي الكردي الذي يواجه حكمًا بالسجن قد يصل إلى 142 عامًا في حال تمت إدانته في المحاكمة الرئيسية ضده، تنتهك كثير من الحقوق المكفولة بموجب القانون، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية. وقالت الهيئة القضائية «مكونة من 17 قاضيًا»، أن احتجاز دميرطاش «له غرض خفي وهو خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهو ما يرسل رسالة خطيرة إلى الشعب التركي». وقالت الغرفة: «بالتالي، استنتجت المحكمة أن الأسباب التي سردتها السلطات التركية لاحتجاز دميرطاش قبيل محاكمته كانت بلا شك غطاء لسبب سياسي خفي، وهي مسألة لا مكان فيها للديمقراطية». وأكدت المحكمة الأوروبية أنها لم تجد أي أدلة تدعم احتجاز السياسي الكردي طيلة هذه السنوات، سواء كانت تتعلق بتصرفاته أو التهم المنسوبة إليه.  ويعد دميرطاش، الزعيم السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي، أحد آلاف السياسيين والأكاديميين والقضاء وموظفي القطاع المدني المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون التركية خلال السنوات القليلة الماضية، بمزاعم دعم «حزب العمال» الكردي، أو حركة «فتح الله غولن». وكان دميرطاش قد حقق نجاحًا ساحقًا أمام حزب العدالة والبناء الحاكم في الانتخابات العامة المقامة في 2015، حينما فاز حزب «الشعوب الديمقراطي» بالعدد الأكبر من المقاعد لتدمير أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان. وفي العام 2016، تم اعتقال دميرطاش، بعد اعتراضع على التعديلات الديكتاتورية التي جمع بموجبها أردوغان بين صلاحيات الرئاسة والحكومة «الرئاسة التنفيذية»؛ حيث علقت حكومة أردوغان الحصانة البرلمانية للسياسيين، وما زال معتقلًا حتى الآن بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تصريحات أدلى بها في خطاب بالعام 2013.  ويواجه السياسي الكردي، 47 عامًا، أكثر من مئة تهمة منفصلة تتراوح بين تزعم مجموعة إرهابية إلى إهانة الرئيس، ويتعلق بعضها بدوره في تنظيم تظاهرات بالعام 2014، اتهمت أنقرة وقتها بدعم مقاتلي تنظيم «داعش» في حصار مدينة كوباني الكردية، على الحدود مع سوريا. وينفي دميرطاش كافة التهم المنسوبة إليه. 

المزيد