Menu
وزارة المالية تنهي إجراءات صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص

أنهت وزارة المالية إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030، وفقًا للعربية.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

وأضاف أن الحكومة ستعرض دعماً يشمل قروضًا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.

يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، دشن الأسبوع الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

اقرأ أيضًا:

وزارة المالية: نظام التخصيص يعزز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار

2021-10-15T18:21:50+03:00 أنهت وزارة المالية إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021. و
وزارة المالية تنهي إجراءات صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

وزارة المالية تنهي إجراءات صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص

خلال الربع الأول من عام 2021..

وزارة المالية تنهي إجراءات صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص
  • 4707
  • 0
  • 0
فريق التحرير
27 شعبان 1442 /  09  أبريل  2021   09:58 ص

أنهت وزارة المالية إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030، وفقًا للعربية.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

وأضاف أن الحكومة ستعرض دعماً يشمل قروضًا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.

يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، دشن الأسبوع الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

اقرأ أيضًا:

وزارة المالية: نظام التخصيص يعزز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك