أكَّدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن نظام التخصيص يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في الاستثمار والمشاركة في مشاريع التخصيص، وتنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها ومراقبتها وتطويرها.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «نظام التخصيص يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار، والمشاركة في مشاريع التخصيص وتنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها، ومراقبتها وتطويرها».
من جانبه، رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلَّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالله الجدعان؛ شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تُعنَى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة على الاستثمار على المديين القصير والطويل.
وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، التي يدعمها المركز الوطني للتخصيص، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم –بحول الله– في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، التي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين. وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية. وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعًا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، ووافق على عدة قرارات؛ منها الموافقة على نظام التخصيص.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
اقرأ أيضًا:
«الجدعان»: «التخصيص» يُعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه
مجلس الوزراء يعتمد 7 قرارات جديدة.. حسم التخصيص وتعديل نظام الزراعة
وزير الصناعة: تعديل تنظيم «مدن» سيكون له أثر فعال في عمل الهيئة