Menu
عضو بالشورى يكشف أسباب مطالبته بتعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية

كشف عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، أسباب مطالبته بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية.

وقال الغيث بمداخلة لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن مقترحه، المقرر طرحه بمجلس الشورى، يتضمن طلبًا بدراسته من قبل المجلس الأعلى للقضاء؛ مشيرًا إلى أن الشهادة في الشريعة الإسلامية، لا تجوز في بعض الأحوال أن تُقبل إلا من المرأة –فيما يتعلق بما لا يطلع عليه الرجال– مثل البكارة والبلوغ والرضاعة وأشياء كثيرة، ونقيس على ذلك فيما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية.

وأضاف «الغيث»، إن حُكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فلو قررت الدولة ذلك فلن نحتاج لتعديل نظام القضاء الذي لم يشترط الذكورة، فالقضية تتعلق بالعدالة وتوزيع الفرص وتحقيقها فيما يتعلق بالمرأة التي أعطتها الدولة حق العمل «كاتبة عدل» وترخيص المحاماة، كما تم تعيين امرأة بالنيابة العامة كقاضية تحقيق، قائلًا: «إذا كانت المرأة قاضية توثيق وتحقيق ومُحَكِّمة؛ فمن حيث المبدأ لا مانع من التوافق على ذلك وقد سمحت القيادة الحكيمة بقيادة المرأة للسيارة وحرية الحركة حال بلوغها 21 عامًا».

2020-07-03T15:26:29+03:00 كشف عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، أسباب مطالبته بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية. وقال الغيث بمداخلة لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن مقت
عضو بالشورى يكشف أسباب مطالبته بتعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


عضو بالشورى يكشف أسباب مطالبته بتعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية

استند للشهادة الشرعية في الشريعة

عضو بالشورى يكشف أسباب مطالبته بتعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية
  • 2199
  • 0
  • 0
فريق التحرير
23 شوّال 1441 /  15  يونيو  2020   03:22 ص

كشف عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، أسباب مطالبته بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية.

وقال الغيث بمداخلة لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إن مقترحه، المقرر طرحه بمجلس الشورى، يتضمن طلبًا بدراسته من قبل المجلس الأعلى للقضاء؛ مشيرًا إلى أن الشهادة في الشريعة الإسلامية، لا تجوز في بعض الأحوال أن تُقبل إلا من المرأة –فيما يتعلق بما لا يطلع عليه الرجال– مثل البكارة والبلوغ والرضاعة وأشياء كثيرة، ونقيس على ذلك فيما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية.

وأضاف «الغيث»، إن حُكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فلو قررت الدولة ذلك فلن نحتاج لتعديل نظام القضاء الذي لم يشترط الذكورة، فالقضية تتعلق بالعدالة وتوزيع الفرص وتحقيقها فيما يتعلق بالمرأة التي أعطتها الدولة حق العمل «كاتبة عدل» وترخيص المحاماة، كما تم تعيين امرأة بالنيابة العامة كقاضية تحقيق، قائلًا: «إذا كانت المرأة قاضية توثيق وتحقيق ومُحَكِّمة؛ فمن حيث المبدأ لا مانع من التوافق على ذلك وقد سمحت القيادة الحكيمة بقيادة المرأة للسيارة وحرية الحركة حال بلوغها 21 عامًا».

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك