تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد، فيما اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا. حسب «رويترز».
وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من 28 بلدًا بحاجة إلى رقابة مركزية؛ لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.
وتأتي هذه الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك «دانسكي» في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.
وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافيه تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا، متهمًا جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد دافع ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد الماضي، عن النظام، مبرئًا إياه من عمليات غسل الأموال، لكنه اتهم ما وصفها بـ«جماعات الضغط» و«عصابات التهريب»، بالوقوف وراء الظاهرة.
وجاءت تصريحات ظريف خلال جلسة البرلمان التي عقدت حول منح إيران مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر حتى فبراير المقبل، من قِبل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «FATF» للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.
وفي محاولة لتبرئة النظام والحكومة من عمليات غسيل الأموال، انتقد ظريف ما وصفها بالحملة الشعواء من قبل التيارات المنافسة للحكومة، على مجموعة من مشروعات القوانين التي قدمها الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسل الأموال، وأهمها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو».
