Menu

النيابة العامة تُحذر من خطورة جرائم تبييض الأموال القذرة

تُهدر أسس البنى الاقتصادية والمجتمعية

أوضحت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، مخاطر جرائم غسل (تبييض) الأموال القذرة، فيما تُشكل هذه النوعية من الجرائم خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي
النيابة العامة تُحذر من خطورة جرائم تبييض الأموال القذرة
  • 683
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

أوضحت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، مخاطر جرائم غسل (تبييض) الأموال القذرة، فيما تُشكل هذه النوعية من الجرائم خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة غسل الأموال.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت النيابة العامة: جرائم غسل الأموال تهدر أسس البنى الاقتصادية والمجتمعية في الدول، لا سيما تلك التي تعاني من ضعف المعايير والمؤشرات المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

ومن ناحيتها، أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، الأسبوع الماضي، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصًا تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وبحسب اللجنة الدائمة، فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

ولفتت اللجنة، إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه، كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.

ويُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من وزير الداخلية في عام 1435هـ، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علمًا أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك