Menu
إنفاذًا للأمر الملكي العدل تُعلق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل

كشفت وزارة العدل عن تعليق 3700 طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.

جاء ذلك إنفاذا للأمر الملكي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وتضمن الأمر الكريم الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى،

كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها كما حددت الفقرة الثانية من المادة 35 عقوبة مخالفة النظام.

اقرأ أيضا:

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «التقاضي عن بُعد» ويقر دليلها الإجرائي

العدل: تمديد ساعات العمل إلى الـ6.30 مساء.. واستمرار التقاضي عن بُعد

2020-07-11T22:14:35+03:00 كشفت وزارة العدل عن تعليق 3700 طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعه
إنفاذًا للأمر الملكي العدل  تُعلق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


إنفاذًا للأمر الملكي.. «العدل» تُعلق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل

تدرج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة

إنفاذًا للأمر الملكي.. «العدل»  تُعلق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
  • 5364
  • 0
  • 0
فريق التحرير
8 شوّال 1441 /  31  مايو  2020   08:05 م

كشفت وزارة العدل عن تعليق 3700 طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.

جاء ذلك إنفاذا للأمر الملكي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وتضمن الأمر الكريم الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى،

كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها كما حددت الفقرة الثانية من المادة 35 عقوبة مخالفة النظام.

اقرأ أيضا:

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «التقاضي عن بُعد» ويقر دليلها الإجرائي

العدل: تمديد ساعات العمل إلى الـ6.30 مساء.. واستمرار التقاضي عن بُعد

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك