استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبد الله الباتل، أهداف مشاريع التعداد السكاني، والتي تتضمن توفير معلومات تفصيلية أكثر عن السكان والمساكن كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمنشآت لتلبية متطلبات الدولة، وتلبية احتياجات المخططين والباحثين من البيانات الخاصة بخطط التنمية.
وأوضح الباتل، أن تنفيذ التعداد يهدف أيضًا إلى توفير إطار حديث لجميع الأبحاث الإحصائية المتخصصة مثل بحوث القوى العاملة، وميزانية الأسرة، والبحوث الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، والبحوث الصحية والتعليمية، والبحوث الاقتصادية، فضلًا عن قياس التغير في الخصائص السكانية والاقتصادية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات المستقبلية، وليس فقط توفير بيانات أعداد السكان.
وبيّن الباتل أن مشروع «تعداد السعودية 2020» سيستخدم لأول مرة السجلَّات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم) فضلًا عن السجلَّات المتعلقة بالمنشآت؛ للاستفادة من بيانات الجهات الحكومية الأخرى، كما سيرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة: كمركز المعلومات الوطني، ووزارتي التعليم، والإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات ذات العلاقة.
وأبان نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن عام 2020 هو عام التعداد لدول مجلس التعاون الخليجي وليس فقط المملكة العربية السعودية التي تعمل على الوصول لتنفيذ التعداد بالأسلوب السجلِّي، وحتى ذلك الحين ستمر المملكة خلال تعداد 2020 بتعداد تقليدي/ سجلِّي، لاستكمال جميع البيانات السجليّة التي يوفرها مركز المعلومات الوطني مع البيانات الواردة من السجلات الفرعية مثل: المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، وضمها إلى البيانات الميدانية؛ للانطلاق مستقبلًا في الاعتماد الكامل على البيانات السجليّة وحدها خلال السنوات ما بعد تعداد 2020م.
ولفت الباتل إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تجري عملية «ترقيم المباني» لمدة 33 يومًا بدأتها من الاثنين الماضي، وتستمر حتى 6 مارس 2020م، ويلي مرحلة الترقيم انطلاق مرحلة العدِّ الفعلي بدءًا من 17 مارس2020م، وتستمر حتى 6 أبريل 2020م.
اقرأ أيضًا:
