عقد مجلس الشورى، اليوم الإثنين، جلسته العادية السابعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.
ووافق الشورى؛ وفقًا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.
ورفعت الهيئة العامة للعقار بالسعودية، في وقت سابق، نظام «التسجيل العيني» إلى الجهات العليا لدراسته واعتماده خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من إعداده.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة إلى حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.
ويسهم النظام في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، وسرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه؛ بما يجعل القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في أغسطس الماضي، منح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاما، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة، إضافة لاختصاصاتها الحالية.
وناقش المجلس، خلال جلسة اليوم، مشروع نظام الإثبات المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.
ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات.
اقرأ أيضًا:
