أثَّر تراجع قيمة الليرة في تركيا على قطاع الأدوية، وفتح ذلك المجال أمام توقعات بفرض زيادة جديدة في أسعار العلاج.
وعلى وقع زيادة سعر صرف العملات الأجنبية، تتواصل المفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، التي تترقب زيادة في الأسعار، سيتم الكشف عنها في 19 فبراير.
وعلى الرغم من تصريحات وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عن عدم وجود أية أزمات بقطاع الأدوية، فإن السوق تعاني شحًا في نحو 120 نوعًا من الأدوية، من بينها أدوية نزلات البرد وعلاج الجرب، حسب «الزمان التركية»
ومن المنتظر أن تفرض السلطات التركية الزيادة الجديدة في أسعار الدواء؛ بدءًا من التاسع عشر من فبراير المقبل.
ومنذ عام 2004، تفاوض وزارة الصحة شركات الأدوية وفق مؤشر اليورو الثابت، الذي يُعد المرجع في تحديد أسعار الأدوية، فخلال أول 45 يومًا الأولى من كل عام، تبدأ المفاوضات للاتفاق على قيمة اليورو، التي سيتم استخدامها في تحديد أسعار الأدوية.
وبعد مرور خمسة أيام على القرار المتخذ، يتم بيع الأدوية بالتسعيرة الجديدة.
وخلال فترة الخمسين يومًا الأولى من كل عام، تشهد تركيا أزمة فعلية في الدواء.
وأثناء تلك الفترة تقوم شركات الدواء، التي تترقب الزيادة، بضخ الأدوية إلى السوق بشكل محدود؛ مما يتسبب في أزمة.
وتسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، في تفاقم الأزمة التي تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ إن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة؛ رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة.
ويؤدي اتساع الفارق بين سعر اليورو المثبت وسعر اليورو الحالي سنويًا، إلى تحول أزمة العلاج إلى أزمة مزمنة.
هذا وتشير المعلومات الواردة، إلى ارتفاع أسعار الدواء بنحو 12 في المائة؛ اعتبارا من فبراير المقبل.
اقرأ أيضًأ
بالفيديو.. اقتصاد تركيا «عجز و إفلاس» و4 ملايين عاطل عن العمل
المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد مرتزقة تركيا في ليبيا