قالت مصادر مطلعة، إن احتياطي النقد الأجنبي لدى فنزويلا، التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية كبيرة، انخفض إلى أقل مستوى له منذ 30 عامًا، ليصل إلى أقل من مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر قولها: «إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الفنزويلي حاليًا، يبلغ نحو 800 مليون دولار نقدًا، إلى جانب ما يعادل 200 مليون دولار من العُملات الأخرى».
وأضافت، أنه في حين تمتلك فنزويلا نحو 73 طنًا من الذهب، فإنها تواجه صعوبات شديدة في بيعها؛ بسبب العقوبات الأمريكية على نظام حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
ويمثِّل تراجع احتياطي النقد الأجنبي، مؤشرًا جديدًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، التي تعاني تداعيات انهيار قطاع النفط، الذي يمثِّل أهم قطاعات الاقتصاد الفنزويلي؛ بسبب العقوبات الأمريكية الواسعة.
ومن المحتمل أن يؤدي تآكل احتياطي النقد الأجنبي، إلى تراجع قدرة حكومة مادورو على تمويل مواصلة تمويل برامج دعم الغذاء، واستيراد السلع الأساسية.
يُذكر أن فنزويلا تمتلك 32 طنًا من الذهب؛ تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار محفوظة في بريطانيا، ويرفض بنك إنجلترا المركزي إعادتها إلى كاراكاس؛ بسبب عدم اعتراف حكومة بريطانيا بشرعية حكومة مادورو.
وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى فنزويلا؛ بما في ذلك الأرصدة السائلة واحتياطي الذهب بمقدار 832 مليون دولار، إلى 6.11 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ يوليو 1989، وذلك بسبب انخفاض أرصدة اليوان الصيني بشدة، حسب أحد المصادر.
كما جمَّد صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة، التي تمتلكها فنزويلا لدى الصندوق، وتصل قيمتها إلى 400 مليون دولار تقريبًا، مقابل نحو مليار دولار في مارس 2018.
اقرأ أيضا