أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؛ أنه تم تسجيل 71 استثمارًا في مشاريع ناشئة في المملكة خلال عام 2019م بزيادة نسبتها 92%؛ حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل 251.25 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 35%.
وبالتزامن مع انطلاق ملتقى بيبان الرياض، اليوم الأربعاء، أشار محافظ «منشآت» إلى أنه وفقًا لتقرير «الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2019» الصادر عن إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت»؛ وصل عدد المستثمرين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 41 مستثمرًا استثمروا في شركات ناشئة تتخذ من المملكة مقرًّا لها في عام 2019، في حين تستحوذ مسرعات الأعمال على 32% من إجمالي الاستثمارات.
وبيَّن أن المستثمرين السعوديين هم أكثر المستثمرين نشاطًا في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 48 مستثمرًا، فيما حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى باعتباره القطاع الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات بنسبة بلغت 27%، في حين استحوذ قطاع النقل والمواصلات على أعلى نسبة تمويل بلغت 26%.
وأشار المهندس الرشيد إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م، برأسمال يصل إلى 2.8 مليار ريال، التي تعد من مبادرات تنمية القطاع الخاص التي تُنفِّذها «منشآت»؛ للإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بجانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.
كما أسست «منشآت» جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع رأس المال الجريء، والملكية الخاصة في السعودية، وتطوير أخلاقيات العمل، وترسيخ أفضل المعايير المهنية في هذا المجال، ودعم نمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى وضع آليات تسهم في تطوير وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع.
ودأبت «منشآت» على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات أثناء المراحل المبكرة ومراحل النمو، بهدف خلق عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا: