تواصل الوفود المشاركة في المباحثات النووية المنعقدة في فيينا التشاور بشأن النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، فيما يتشاور الوفد الإيراني مع القيادة في طهران حول كيفية المضي قدمًا.
ورغم التفاؤل الحذر بشأن احتمالات نجاح المفاوضات، إلا أن مستشار المفاوضين الإيرانيين في فيينا، محمد ماراندي، تحدث عن تطور كبير خلال الأشهر الأخيرة.
لكنه أشار كذلك إلى أن هناك حاجة إلى مفاوضات تكميلية بشأن نقطة شائكة ظهرت في وقت سابق هذا الصيف، حيث وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اللوم لإيران بسبب آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة من مواقعها النووية الرئيسية.
وأكد ماراندي، في تصريحات لـ«سي إن إن»، ضرورة إغلاق انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهائيًا، من أجل أن تنضم إيران إلى الاتفاق المحدث، يجب إغلاق انتقادات.
وفي السياق نفسه، كشفت شبكة «سي إن إن» أنه عندما عاد المفاوضون إلى فيينا الأسبوع الماضي، فوجئ المراقبون بتأييد طهران الحذر لأحدث مسودة للاتفاق، ما يعني احتمال عودة وشيكة للاتفاق على الرغم من العقبات المتبقية.
وأضافت: «حتى المتشددون في البلاد الذين عارضوا الاتفاق بشدة منذ توقيعه من قبل الرئيس آنذاك حسن روحاني وإدارة أوباما في عام 2015، أشادوا بالمسودة باعتبارها تحسينًا عن نسخها السابقة».
ومع ذلك، لا تزال إيران تتباطأ، كما فعلت منذ أن استأنفت إدارة بايدن المحادثات لاستعادة الاتفاق منذ ما يقرب من عام ونصف.
ويجادل المحللون الإيرانيون بأن أحد الأسباب هو التأثير الضخم الذي يمارسه رجل واحد غائب عن المفاوضات: وهو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
ويقولون إن إيران أسست المحادثات على فوز محتمل لمرشح جمهوري متحالف مع ترامب أو حتى ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
ووفقًا لحسابات إيران فإن خليفة بايدن سوف ينسحب من الصفقة مرة أخرى، ويطلق العنان لسيل جديد من العقوبات على البلاد.
وقال محمد علي شعباني، صحافي إيراني في لندن: «تلوح ظلال ترامب على هذه المحادثات بسبب إطالة أمدها خلال العام الماضي، حيث ركزت إيران كثيرًا على تأمين الضمانات الاقتصادية».
وتابع: «إذا عادت العقوبات الثانوية الأمريكية، كما رأينا عندما ترك ترامب الصفقة وهربت جميع شركات القطاع الخاص الغربي الكبرى ولم تنظر إلى الوراء أبدًا، كيف يمكنهم منع ذلك؟ وما نوع الآليات التي يمكنهم إنشاؤها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى؟».
كما أن العقوبات الثانوية هي آلية أمريكية تعاقب أي حكومة أو منظمة لديها معاملات مالية مع كيانات خاضعة للعقوبات.
وفي تطور يهدد بإضافة عقبة أخرى للمحادثات، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات جنائية ضد عضو في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بزعم محاولة اغتيال جون بولتون، الذي شغل مناصب رفيعة في الأمن القومي خلال عهد ترامب وإدارات جورج بوش.
ومع ذلك، سيكسب الإيرانيون الكثير من خلال إعادة الدخول في الصفقة حتى ولو لفترة قصيرة.
وقال شعباني إن تخفيف العقوبات قد يحرر عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط والغاز على مدى العامين المقبلين، ما يعزز الاقتصاد الإيراني المتعثر ويعزز شعبية الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي.
وفي وقت سابق من هذا العام، كان يُعتقد أن الطلب الإيراني بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية هو العقبة الأخيرة أمام إحياء الصفقة.