واصل الرئيس التركي رجب أردوغان حملة تكميم الأفواه الرافضة لسياساته؛ وقدّم -اليوم الثلاثاء- شكوى جنائية إلى الادعاء العامّ في إسطنبول ضد مذيع تلفزيوني تركي شهير، بسبب انتقاده لطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا.
كانت سلطات أردوغان، قد اعتقلت الجمعة الماضية، حقان آيغون، الصحفي ومقدم البرامج في محطة «خلق تي في» التلفزيونية المحلية، وذلك بسبب مشور له على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد من خلالها الحملة.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية اليوم، أن أردوغان طالب بأن تنظر محكمة الدعوى المقدمة ضد فاتح بورتاكال، بسبب «تصريحاته» على وسائل التواصل الاجتماعي.
واتهم أردوغان المذيع البارز على قناة «فوكس تي في» بإهانة الرئيس، وهو اتهام قد تصل عقوبته للسجن لخمس سنوات، وفقًا للقوانين التركية.
وانتقد بورتاكال -في تغريدة مساء أمس- حملة تبرعات أطلقها أردوغان للمساعدة في التعامل مع توسع جائحة كورونا، وشبه هذا العمل بأوامر الضرائب الوطنية خلال حرب استقلال تركيا أوائل عشرينات القرن الماضي. وقادت تلك الأوامر إلى مصادرة بعض السلع والممتلكات العامة.
وكتب بورتاكال على موقع تويتر: «أتساءل عما إذا كانوا سيطلبون أيضًا أموالًا من أصحاب الودائع أو المدخرات.. لسوء الحظ، لا يمكن أن أقول إن هذا لن يحدث».
وشهدت تركيا إلقاء القبض على عشرات الصحفيين وإغلاق عشرات من وسائل الإعلام، في إطار حملة الحكومة التركية ضد معارضيها منذ مسرحية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن سبعة صحفيين جرى اعتقالهم لعملهم في تغطية أزمة «كورونا»، وتم اتهامهم بـ«نشر الذعر»، كما تم التحقيق مع 385 شخصًا لنشرهم انتقادات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وفي 30 مارس المنصرم، دشن أردوغان حملة جمع تبرعات تحت عنوان «نحن نكفي أنفسنا» يقول إنها لصالح متضرري تفشي فيروس كورونا، لكنها لاقت ردود فعل غاضبة من كل أحزاب المعارضة في البلاد.
وفي سياق آخر، كشفت معلومات مثيرة عن جريمة جديدة يخطط لها الرئيس التركي، رجب أردوغان، وحاشيته، لاسيما في البرلمان، الذي يناقش حاليًا تشريعًا جديدًا يسمح بالإفراج عن الجنائيين، بينما يُبقي على نحو 210 سجناء ومعتقلين في البلاد، ما تسبب في حالة غضب عارمة في صفوف الأحزاب والقوى السياسية والرأي العامّ التركيّ.
وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير (ترجمته عاجل)، إن البرلمان التركيّ ناقش –بأوامر مباشرة من أردوغان- تعديلًا قانونيًّا "يسمح بالإفراج عن 90 ألفًا من المساجين، البالغ عددهم الإجماليّ 300 ألف سجين، وإن الخيارات المطروحة تشمل الإفراج المشروط عنهم وتقليل الأحكام الصادرة ضدهم إلى النصف، في تهم "القتل العمد.. الجريمة المنظمة.. جرائم جنسية وعنف وخلافه".
اقرأ أيضًا: