مدارات عالمية

بالفيديو.. المظاهرات تجتاح  إيران.. حرق صور خامنئي وشعارات تطالب بموت «الديكتاتور»

سقوط 5 قتلى و13 جريحًا برصاص الأمن

فريق التحرير

ارتفع عدد قتلى التظاهرات الإيرانية، التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز بينهم طفل، بالإضافة إلى 13 جريحًا فجر السبت، برصاص قوات الأمن، فيما رفع المحتجون سقف شعاراتهم، إلى حد المطالبة برحيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرددين «الموت للدكتاتور»، وزادت الأمور تصعيدًا بحرق صور المرشد.

 وخرج المواطنون الإيرانيون في مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في معظم المحافظات الإيرانية، تحولت فيما بعد إلى احتجاجات مناهضة للنظام، بينما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لقمع التظاهرات واستخدمت العنف، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل.

وفيما لم يعبأ بمطالب المتظاهرين، وصف المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منظري، الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، مهددًا بمواجهة المتظاهرين، لافتًا إلى أن قرار تعديل قيمة البنزين تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء. وتابع: بعض الأفراد استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام.

أما اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي عُقد بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ورؤساء السلطات الثلاث لم يخرج بنتيجة حول مآلات رفع أسعار البنزين، وركز فقط على أن عائدات رفع أسعار النفط سيتم توزيعها على الفقراء بأسرع ما يمكن، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين.

ووفقًا لقناة «در» الناطقة بالفارسية عبر الإنترنت، تشهد 53 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود. وفي العاصمة طهران، تعالت أصوات المتظاهرين تحت الثلج، بهتاف «الموت للدكتاتور»، مطالبين برحيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وانتقد اثنان من المراجع الدينية في إيران وهما صافي كلبايكاني وعلوي جرجاني رفع أسعار البنزين، وطالبا بإلغاء القرار وعدم ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأفاد ناشطون، أن الإنترنت انخفضت سرعته في معظم المناطق أو مقطوعة بالكامل في المناطق الملتهبة خاصة في مدن إقليم الأحواز.

بدورها كتبت النائبة الإصلاحية في البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران، براونه سلحشوري، أن القرار (رفع أسعار الوقود) تم اتخاذه من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى ورؤساء السلطات الثلاث في تجاهل تام للبرلمان، مطالبة الناخبين بإلقاء اللوم على البرلمان؛ لأنه لا يمتلك قراره، حسب تعبيرها.                                                               

مرر للأسفل للمزيد