فتحت النيابة العامة الموريتانية تحقيقًا عاجلًا في شبهات ووقائع فساد كشفها تقرير للجنة تحقيق برلمانية شملت ملفات وصفقات تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز؛ حيث كشفت وثائق مسربة عن منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة شمال العاصمة الموريتانية، نواكشوط، على ضفاف الأطلسي.
وحصل أمير قطر السابق حمد بن خليفة على جزيرة موريتانية «التيدره» خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وتم استدعاء وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق ولد إيزيد بيه، بناء على قرار من اللجنة البرلمانية المعنيّة بالملف.
ومن بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه الفضيحة وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي إبراهيم ولد داداه، وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.
وأوضح بيان النيابة العامة الموريتانية أنها باشرت إجراءات البحث الابتدائي بإشراف قطب مكافحة جرائم الفساد، وسيتسم بالجدية والصرامة المطلوبين طبقًا للقوانين المعمول بها، وأكدت النيابة أن البحث والتحقيق الابتدائي سيتم بشكل مجرد ومحايد وطبقًا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيًّا مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت.
وشددت النيابة العامة الموريتانية على أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص؛ لينال الجزاء المناسب في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع، وذلك على خلفية تقرير برلماني كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في صفقات ومحاباة استفادت منها عائلة الرئيس السابق ولد عبدالعزيز.
ويتحدث التقرير عن صفقات بقيمة ملياري دولار تمت بطريقة غير قانونية، تخللتها تجاوزات كبيرة استفاد منها مقربون من الرئيس السابق في مجالات الثروة السمكية والطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات والطرق.
اقرأ أيضًا: