خضع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وجيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري، في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني.
ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات، في بيان صادر عنه، بأنها «جلسات استماع نهائية» في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، وقال البيان: «امتثل المشتبه بهم الثلاثة لدعوة مكتب المدعي العام للظهور شخصيًّا»، دون الإفصاح عما إذا كان سيتم إخلاء سبيلهم.
ويشتبه في أن ناصر الخليفي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، قدم لفالك هدايا فاخرة، بما في ذلك إيجار فيلا فاخرة في سردينيا؛ لضمان الحصول على حقوق البث التليفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.
ويتهم فالك، المدير العام السابق لفيفا في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، بأنه قبل الرشوة مقابل منح هذه الحقوق.
ويوجد مشتبه به ثالث في القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسري بأنه «رجل أعمال في قطاع حقوق الرياضة»، وهو متهم أيضًا بدفع رشى؛ لتأمين حقوق البث.
وكان الخليفي قد مثل في مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، رينو فان رويمبيكي الذي أُحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس.
وبعدما اعتذر عن عدم الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت له السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته اتهامات بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار تعود إلى خريف 2011، من قبل شركة «أوريكس قطر» للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عامًا من قبل لجنة الاخلاقيات في فيفا، ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضًا في طائرات خاصة على حساب الاتحاد الدولي لأغراض شخصية.
وردًا على فضيحة الفساد، التي تورط فيها «الخليفي»، تتجه الدوحة إلى إلغاء صفقة أسلحة مع باريس بـ2 مليار يورو.
وذكرت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أن قطر تتجه إلى إلغاء صفقة شراء مدرعات نقل جنود ومعدات متطورة من شركة «نيكستر»، تبلغ قيمتها 2 مليار يورو، وذلك بعد تورط الخليفي في التلاعب بحقوق البث ورشوة مسؤولين عن بطولة العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في الدوحة منذ أشهر.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، ونقلًا عن مصادر، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طلب من وزير الدفاع القطري البحث عن شركة أخرى لإتمام صفقة الأسلحة معها؛ بدلًا من شركة «نيكستر» الفرنسية.
وتابع التقرير، أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حاولت خلال زيارتها الدوحة، إثناء السلطات القطرية عن قرارها بالعدول عن صفقة الأسلحة، لكن دون جدوى.
وكان أمير قطر، قد هدَّد، في وقت سابق، بأن أي اتهام سيوجه لصديقه المقرب الخليفي بالفساد والرشوة، سيعرِّض المصالح الفرنسية للخطر.
ووقَّعت الدوحة في ديسمبر 2017، وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطاب نوايا مع شركة نيكستر؛ لشراء 490 مدرعة نقل جنود.
وفي يونيو الماضي، وضعت السلطات الفرنسية ناصر الخليفي، قيد التحقيق الرسمي، في تهم فساد شابت حصول قطر على حق استضافة مونديال ألعاب القوى لـ2019.
وكان مالك نادي باريس سان جيرمان، ومدير قناة «ي إن سبور»، مجرد شاهد في القضية، قبل أن يتغير موقفه إلى متهم.
وتشتبه السلطات الفرنسية، في قيام ناصر الخليفي بـ«نشاط فساد فعال» أحاط بملف ترشيح قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى عامي 2017 و2019.
واستمع القضاء الفرنسي إلى أقوال الخليفي في يونيو الماضي، وذكرت صحيفة «لو باريزيان»، أنه تم الاستماع إلى الخليفي بـ«الفساد النشط»، من قبل القاضي رينو فان رومبيك.
وأشارت الصحيفة إلى أن رومبيك قاضي التحقيق في المركز المالي لمحكمة باريس، يُشتبه في قيام الخليفي بالتورط في التوقيع على مدفوعات بقيمة 3.5 مليون دولار (3.1 مليون يورو) لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق لمين دياك؛ لتسهيل إقامة بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة 2017.
وتم التحويل المالي الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل بضعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
ورغم فوز لندن بتنظيم بطولة 2017، لكن بعد ثلاثة أعوام، منحت قطر حق تنظيم نسخة 2019، التي أقيمت بالدوحة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2019.