تهاوت سريعًا أحلام إخوان تونس بالظفر بالحكومة الجديدة، وذلك عقب رفض البرلمان الموافقة على تشكيلها برئاسة مرشح حركة النهضة «الحبيب الجملي».
يأتي ذلك بينما يتيح الدستور التونسي للرئيس حلّ البرلمان في 15 مارس القادم في حال عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على أي حكومة مقدمة له.
صوَّت 134 نائبًا ضد منح الثقة لحكومة الجملي، بينما صوَّت 72 لصالح منحها الثقة، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وكان مرشح النهضة يحتاج إلى الأغلبية المطلقة لنيل الثقة، وهي 109 أصوات.
في الوقت نفسه، أعلنت أحزاب وكتل برلمانية، مساء أمس الجمعة، تكوين جبهة برلمانية تضم 90 عضوًا، لتكون الكتلة الأكبر في البرلمان، متفوقة في ذلك على حزب النهضة التي تمتلك 54 مقعدًا.
وقال رئيس حزب «قلب تونس الليبرالي»، «نبيل القروي» الذي حلَّ ثانيًا في الانتخابات التشريعية، إن الجبهة الجديدة ستضم أحزاب «قلب تونس وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الديمقراطي، وكتلة المستقبل».
بدوره، قال النائب عن حركة «تحيا تونس»، «مبروك كورشيد»، إن البلاد «ستكون لها قريبًا حكومة إنقاذ حقيقية، في هذا الظرف الدقيق» وتابع أنه «سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة ومع الكتل البرلمانية».
وفي هذه الحالة، ووفقًا للدستور، فإنه في حال الفشل في تكوين حكومة خلال 4 أشهر من تكليف الرئيس بتشكيلها -تم التكليف في 15 نوفمبر 2019 أي بحلول 15 مراس 2020- فلرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا.
وبحسب الدستور، يقوم رئيس الجمهورية « قيس سعيد» في أجل 10 أيام من الآن، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
ونصّ الفصل 89 من الدستور، على ما يلي: «تتكوّن الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع».
وإنه «في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلّف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها».
و«عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر»، وإنه «إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا».
وسلّم الرئيس سعيّد، بتاريخ 15 نوفمبر الماضي، المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، «الحبيب الجملي»، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان.
يذكر أن مجلس نواب الشعب التونسي، صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة، على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي.
اقرأ أيضا: