الحرب الأوكرانية
ناقش تحليل نشره موقع «أويل برايس» الأمريكية التداعيات الدولية للحرب الروسية في أوكرانيا، ولفت إلى أنها لن تقتصر على أوروبا فقط، بل ستكون منطقة الشرق الأوسط من أكبر الخاسرين في هذه المعركة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، لفت التحليل، المنشور اليوم الأحد، إلى أن روسيا وأوكرانيا هما من المصادر الرئيسية للمواد الغذائية والحبوب والمنتجات الزراعية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحدوث أي اضطراب في سلاسل توريد هذه السلع ينذر بموجة جديدة من عدم الاستقرار بالمنطقة.
كما سيتعين على دول منطقة الشرق الأوسط التعامل مع عواقب الحرب في أوكرانيا، من حيث الطاقة والأمن والتداعيات المالية، والتعامل كذلك مع تداعيات الانحياز مع طرف دون الآخر.
يركز الإعلام الغربي في الوقت الراهن على التداعيات المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا، وتأثير فرض عقوبات ضد موسكو على أسواق الطاقة والسلع الأوروبية والأمريكية.
يأتي هذا مع ارتفاع صاروخي في أسعار النفط بعد ساعات فقط من الهجوم الروسي، فيما دخلت أسواق الغاز الطبيعي «وضع الأزمة». وبرزت خلال الأشهر الماضية أهمية روسيا بالنسبة إلى أسواق الطاقة الأوروبية، وعكست حجم الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز والنفط الروسية.
ومع دراسة تداعيات الحرب في أوكرانيا، لا يجب أن نغفل التأثير المباشر لتلك الحرب على الأسواق الرئيسية للسلع الغذائية الأوكرانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد أوكرانيا وروسيا مصدر القمح والدقيق والزيوت الرئيسي إلى دول مثل مصر وليبيا ولبنان والمغرب وتونس واليمن وغيرها.
واعتبر التحليل الأمريكي أن «مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب إمدادات الغذاء، وتراجع السياحة بشكل كبير، سيكون بمثابة مزيج سام لاستقرار عديد من الدول العربية مثل ليبيا والعراق واليمن، حتى تركيا وإسرائيل».
وينذر التحليل كذلك من أن «استقرار كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة للتهديد في الوقت الراهن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وفيما تحاول الدول العربية البقاء على الحياد في الصراع بين روسيا وأكرانيا، إلا أن الحقائق الاقتصادية لهذه الحرب لا يمكن تجاهلها أو الحيلولة دون وقوعها، فمن ناحية، تعد احتمالات تراجع صادرات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط عوامل إيجابية بالنسبة إلى منتجي الطاقة في الشرق الأوسط، وقد تسهم في تعزيز موقف تحالف «أوبك» في أسواق الطاقة العالمية.
وفي الوقت الذي تبحث فيه أوروبا يائسة عن مصادر بديلة للغاز الروسي، يمكن أن تلعب دولا مثل قطر ومصر والجزائر دورًا في توفير هذا البديل. لكن صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا تواجه بعض التعقيدات اللوجستية نظرًا لامتلاء مصانع إعادة تحويل الغاز المسال إلى الغاز في أوروبا.
يرى موقع «أويل برايس» أن فرض عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا سيكون له تأثير سلبي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنظر إلى الروابط القوية بين الأسواق المالية في المنطقة والأسواق في روسيا.
ويشير إلى مدى تعقد الموقف بالنسبة إلى بعض الدول مثل تركيا وإسرائيل، إذ تقع الأخيرة تحت ضغط هائل جراء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وتحاول تل أبيب البقاء في منطقة الحياد مكررة مطالب باللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.
وبالنسبة إلى تركيا، ترتبط إمدادات الطاقة مباشرة مع روسيا كما ترتبط من خلال موسكو مع أسواق الطاقة في وسط آسيا ومنطقة البلقان. وستصبح أنقرة في مأزق أكبر إذا دعاها حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وهي أحد أعضائه، إلى غلق مضيق البسفور أمام عمليات النقل البحرية الروسية.
وناقش «أويل برايس» الأزمة من حيث الأمن الغذائي لدول الشرق الأوسط. إذ تعد أوكرانيا وروسيا أهم مصادر القمح إلى دول المنطقة، وتعد مصر من أكبر مستوردين القمح من روسيا.
ويشير إلى أن استقرار إمدادات الغذاء أمر حيوي لضمان استقرار الدول العربية، والخسارة المحتملة لإمدادات السلع الاستراتيجية مثل القمح والدقيق إلى دول المنطقة يغذي عدم الاستقرار المحلي والإقليمي، ولن تستطيع الدول العربية ملئ الفراغ الذي سيتركه توقف واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وقال: «المزيج السام المتمثل في فقدان الدخل والغذاء يهدد بزعزعة استقرار أجزاء كبيرة من المنطقة. وفي حين أن التطورات في أوكرانيا دفعت أسعار النفط فوق 105 دولارات للبرميل، فإن احتمالية حدوث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط، وحتى اشتعال ربيع عربي ثاني ستكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق».