أكد رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أن جهات التحقيق وافقت على إنهاء أثر المنع من التصرف بشأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.
وخاطبت سلطات التحقيق البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحيتين المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.
وكانت جهات التحقيق المصرية أرسلت خطابًا إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس مبارك من التصرف في أموالهم، بشأن إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
اقرأ أيضًا: