كشفت وسائل إعلام تركية أنّ سبب أزمة الاقتصاد التي تمر بها البلاد ترجع إلى 4 أمور رئيسية أبرزها الانتقال إلى النظام الرئاسي عام 2017 بفعل رجب طيب أردوغان، مؤكدة تراجع جميع المجالات في السنوات السبع الأخيرة.
وبحسب صحيفة زمان التركية، فند الكاتب الصحفي باريش صويدان سبب تراجع تركيا الاقتصادي على مدار السنوات السبع الأخيرة في مقال بعنوان: "بات الأمر واضحًا: سبب أزمة الاقتصاد هو النظام الرئاسي".
وقال صويدان، إن تركيا تتراجع في جميع المجالات في السنوات السبع الأخيرة، موضحًا أن "هناك أربع أمور رئيسية حدثت في الفترة بين 2013-2020، بالترتيب حسب الأهمية: الانتقال إلى النظام الرئاسي (2017)، وقف أمريكا برنامجها للتوسع المالي (2014)، وباء كورونا (2020)، محاولة انقلاب 15 يوليو (2016)”.
وأوضح أن أزمة كورونا ومحاولة الانقلاب حادثان مهمان وتسببا في توقف الاقتصاد، مشددًا على أن هذا التوقف كان لفترة قصيرة ولا تمتد تداعياته، وأن الاقتصاد عاد لطبيعته بعد بضعة أشهر.
وفي ما يتعلق بوباء كورونا، أوضح أنه من غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر، ولكنه أوضح أن الصين التي أصيبت بالوباء أولًا تمكنت من استعادة نشاطها وبدأت في التقدم للأمام.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الاقتصاد التركي إلى فئة أقل في التقييم العالمي، هي اتخاذ القرار بالانتقال إلى النظام الرئاسي في عام 2014 ووقف الولايات المتحدة الأمريكية برنامجها للتوسع المالي الذي كان سببًا في تدفق الدولارات على تركيا.
ومضى قائلًا: "وصل الاقتصاد التركي إلى أعلى مستوى له بقيمة 953 مليار دولار في عام 2013، ولكنه تراجع في عام 2014 إلى 867 مليار دولار، ما الذي حدث في هذا العام؟ أنهت أمريكا برنامجها للتوسع المالي، وعودة رؤوس الأموال مرة أخرى إلى موطنها مع توقعات بعودة ارتفاع الفوائد في المصارف الأمريكية. وما إن بدأ الدولار الخروج من السوق التركي، بدأت الليرة تفقد قيمتها".
وأكد أن الانكماش الأكبر في تركيا حدث في عام 2018، حيث تراجع حجم الاقتصاد إلى مستوى 700 مليار دولار، قائلًا: “السبب هو أنه في عام 2017 انتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي بالفعل بعد الاستفتاء الشعبي عليه. وفي صيف 2018 أجريت الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في ظل النظام الرئاسي. وبعد شهرين ومع اندلاع أزمة الراهب الأمريكي أندرو برونسون ارتفع الدولار بشكل مفاجئ إلى 7.26 ليرة للمرة الأولى”.
وأوضح أن حكومة حزب العدالة والتنمية خصصت قروضًا للمواطنين بقيمة إجمالية 250 مليار ليرة تركية في عام 2017 من أجل ضمان الفوز بالنتيجة المرجوة من استفتاء 2017 الذي جاء بالنظام الرئاسي، مشيرًا إلى أن النظام يقوم بالأمر نفسه الآن من خلال طرح المزيد من القروض.
وأشار الصحفي التركي باريش صويدان إلى أن هذا التصرف حقق نموًا للاقتصاد في عام 2017 بنسبة 7.4%، ولفت إلى أنه مع الفوز في الاستفتاء كان يجب وقف القروض للحفاظ على الاقتصاد من التضخم إلا أن السبيل الوحيد لصرف المواطنين عن القروض كان في رفع الفائدة ولكنه لم يكن ممكنًا بسبب انتظار الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت سابق كشف البنك المركزي التركي، أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزًا يقل عن المتوقع 1.82 مليار دولار في يوليو، ما يرجع في الأساس لارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).
ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد للمستثمرين، إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا: