أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه سيبحث قضية السجين السياسي التركي صلاح الدين دميرتاش يوم الخميس المقبل.
وتعتقل تركيا منذ أكثر من 4 سنوات السياسي من أصل كردي صلاح الدين دميرتاش بتهمة دعم الإرهاب، وبعد عامين من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقاله كان مبررًا، عادت المحكمة ودعت تركيا للإفراج عنه وتعويضه ماليًا.
كما طالبت ديسمبر الماضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بالإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارًا للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالت الغرفة الكبرى بالمحكمة إن حقوق دميرتاش، المتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، في التعبير عن الرأي والحرية وغير ذلك من الحقوق، انتهكت. وأضافت أن حبسه احتياطيًا بعث «برسالة خطيرة لكل الناس» قيدت بشدة النقاش الديمقراطي الحر.
وتابعت المحكمة بالقول: «لذلك خلصت المحكمة إلى أن الأسباب التي ساقتها السلطات بشأن احتجاز مقيم الدعوى تمهيدًا للمحاكمة.. كانت مجرد ستار لغرض سياسي خفي».
وجاء القرار في أعقاب طعون قدمتها تركيا ودميرتاش بعد الأمر الأولي للمحكمة في نوفمبر 2018، فقبل عامين، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال دميرتاش الأولي في عام 2016 بتهم تشمل جرائم الإرهاب كان مبررًا؛ لكنها أصدرت حكمًا نادرًا بأن احتجازه المطول قبل المحاكمة منذ ذلك الحين كان لدوافع سياسية ولا يمكن تبريره.
كما أمرت المحكمة ومقرها ستراسبورج تركيا بدفع تعويضات ونفقات لصلاح الدين دميرتاش- الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض- تبلغ 60400 يورو.
يشار إلى أن دميرتاش مسجون منذ نوفمبر 2016، وربما يواجه حكمًا بالسجن 142 عامًا إذا أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم منظمة إرهابية بسبب أفعاله خلال احتجاجات عام 2014.
وفي ذلك العام، اتهم المحتجون في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية، الجيش بالوقوف متفرجًا بينما كان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يحاصر مدينة كوباني الواقعة على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل 37 شخصًا.
وقاد دميرتاش حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين عامي 2014 و2018. وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات احتجاز دميرتاش ما يدل على وجود صلة بين أفعاله والجرائم المزعومة.
اقرأ أيضا: