يعتزم الرئيس التركي، رجب إردوغان، مطالبة زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بأموال الأسبوع المقبل، عندما يلتقيهم على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وأوردت وكالة «بلومبرج»، أن رجب إردوغان سيجتمع مع زعماء الدول الثلاث، في 3 ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان أصدره مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و«سيكون هناك الكثير للتحدث بشأنه، بما في ذلك الأموال التي يحتاجها أردوغان من أجل تمويل سياساته باهظة التكلفة في سوريا».
وأكّدت وزارة الخزانة والمالية التركية، التي يديرها برات ألبيراق، زوج ابنة رجب إردوغان، في أكتوبر الماضي، أن الديون الخارجية للبلاد ارتفعت بنسبة 62%، وأصبحت 446.9 مليار دولار، وذلك وفق بيان رسمي يرصد إحصاءات إجمالية وصافي الدين الخارجي، والديون الخارجية التي تضمنتها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العامّ، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي.
ودخل رجب إردوغان في خلاف مع حلفائه في حلف الناتو بشأن عمليته العسكرية «نبع السلام»، التى استهدف من خلالها احتلال شمال شرق سوريا، وشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس-400»، فضلًا عن نزاع متبادل حول كيفية تعامل الحلف مع المقاتلين الأكراد الذين عملوا إلى جانب الغرب ضد تنظيم «داعش».
وفيما قال «ماكرون»، إن «تركيا لا يمكن أن تتوقع تضامنًا من حلفائها بشأن حملة عسكرية شنتها كأمر واقع»، فقد أقدم برات البيراق، زوج ابنة رجب إردوغان، وزير المالية، على خطوة مثيرة للجدل، بعدما شرع، في وقت سابق، في طرق أبواب الصين واليابان وروسيا للاستدانة من الدول المذكورة، إثر فشل الحكومة التركية في الحصول على قروض من الولايات المتحدة، لـ«قناعة الغرب الأوروبي-الأمريكي بعدم قدرة أنقرة على السداد، في ظل تراكم ديونها الداخلية والخارجية»، وفق تأكيدات مراقبين.
وستزيد هذه الخطوة -وفق خبراء اقتصاد، ومؤسسات دولية- من أزمة الاقتصاد التركي، الذي يتحكم رجب إردوغان وزوج ابنته في التحكم في قراراته، والتي كان لها تأثير مدمر؛ ما رفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 446.9 مليار دولار، وهبوط الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، فيما بلغ معدّل البطالة 12.8%.
ويواجه الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، التركية، بسبب السياسات الفاشلة لرجب إردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها بيرات ألبيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية، وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، ما يعني انحرف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها -في الوقت نفسه- إلى لأجواء عام 1999، وكشفت ببيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة، بسبب سياسات رجب إردوغان.
وقالت معلومات منسوبة لصندوق النقد الدولي، إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، فيما حملت الصحافة الدولية زوج ابنة رجب إردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحملت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية في ظل تضارب قراراته السياسية، التى كان من بينها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركي، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!
وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برات ألبيرق، وزير المالية على لقب «الأكثر فشلًا»، بين وزراء الحكومة التركية، لكن لا يجرؤ أحد على إقناع رجب إردوغان بإقالته، خاصة أنه -وفق مقربين- يعدّه ليكون خليفته في الجلوس على عرش تركيا، مدعومًا بحاشية من رجال الأعمال الذين يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، بينما تكفّل مشروع الانقلاب الفاشل، الذي نفّذه رجب إردوغان عام 2016، في قصقصة رئيس المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.
وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط، وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.
وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة 23.58%، وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%، وتسبب هبوط الليرة التركية، منذ أغسطس 2018، في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة؛ ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وبالتالي تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة، وهى ملابسات تكشف فشل رجب إردوغان.