بادرت مصر اليوم بتوجيه تهديد لإثيوبيا، مفاده أنها سترد بـ«إجراء خاص» على تعنُّت أديس أبابا فيما يتعلق بملف سد النهضة، وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي «القيام بمسؤولياته»، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد اتهام نظيره الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، للقاهرة بـ«محاولة فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهر النيل»،
واعتبر شكري في مقابلة مع «أسوشييتد برس»، أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في «معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين»، مشيرًا إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد».
وحذّر وزير الخارجية المصري من أن ملء خزان السدّ دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
وأكد أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حلّ سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشددًا على أن مصر «لم تقم مطلقًا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات».
وقال إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، «فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه»، وأضاف «عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه».
ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق «يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا».
وردًّا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهمًا مصر بمحاولة «فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا»، وأوضح شكري أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.
واسترسل: «كنا في كثير من الأحيان مَرِنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا».
كما وصف تصريحات أندارجاشيو بأنها «مخيبة للآمال»، مشيرًا إلى أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك «رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان».
وختم مؤكدًا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن «يجب التفاوض بشأنه بحسن نية»، مبينًا أن أيّ اتفاق مستقبلي على تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يُؤخَذَ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.
اقرأ أيضًا: