حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا، فيما تواصل القوات الإثيوبية هجومها على زعماء إقليم تيجراي شمال البلاد.
وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.
وعبَّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، عن «قلق متزايد» إزاء الوضع في منطقة تيجراي الإثيوبية، محذرةً من خروجه التام عن السيطرة.
وأضافت أنه إذا تأكد ارتكاب أحد طرفي الصراع عمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، فإنها تصل إلى حد جرائم الحرب.
كما قالت من خلال متحدث في جنيف: «لا بد أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما حدث».
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، أن البرلمان عيَّن رئيسًا جديدًا للإقليم.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تجريد البرلمان لرئيس تيجراي دبرصيون جبراميكائيل من حصانته من الملاحقة القضائية، وانتخب جبراميكائيل في سبتمبر، ويرأس الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، إن العشرات، وربما المئات، قُتلوا في منطقة تقع في ولاية تيجراي الإثيوبية قبل يومين.
وأضافت: «تأكدنا من وقوع مذبحة قُتل فيها عدد كبير جدًّا من المدنيين.. هم على ما يبدو من عمال المياومة (اليومية) وليس لهم أي صلة بالهجوم العسكري الدائر حاليًّا».
ولم يصدر تعليق بعدُ عن الحكومة الإثيوبية ولا من القيادات المحلية في تيجراي.. والاتصالات ووسائل الإعلام محظورة في المنطقة حاليًّا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن الخميس أن الجيش عثر على جثث لجنود تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم، في إقليم تيجراي الذي يشهد معارك بين القوات الحكومية ومتمردين شمال البلاد.
إلا أنه لم يذكر عدد الجنود الذين قُتلوا، فيما نقلت الوكالة الرسمية تعرُّض الجنود لمجزرة فظيعة، استخدمت خلال تنفيذها أساليب مروعة.
وجدَّد هذا الصراع المخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد، كما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار.
يُذكر أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تشن، منذ الرابع من نوفمبر، هجومًا على إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا. وأطلق آبي أحمد تلك العملية في مواجهة سلطات تيجراي بعد أن اتهمها بشن هجوم على قاعدتين للجيش الفيدرالي في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المحلية.
وكانت جبهة تحرير شعب تيجراي التي تسيطر على المنطقة، نافذة جدًّا ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى 3 عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفيدرالية منذ عدة أشهر. ويتهم قادة الجبهة رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه أبعدهم عن السلطة تدريجيًّا منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.
اقرأ أيضًا: