بأمر القضاء.. زيباري خارج السباق الرئاسي بالعراق

اعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، عدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أن المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة العراق.

ورفع 5 نواب في البرلمان العراقي في وقت سابق دعاوى ضد ترشيح زيباري، بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، وتتعلق بعض الدعاوى بتهم بالفساد المالي، خلال تولي زيباري منصب وزير المالية بين عامي 2014 – 2016.

وأقدم القاضي المتقاعد والمرشح الرئاسي حسين الصافي، على رفع دعوى قضائية أخرى طالبت بإصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري، والمرشح والرئيس العراقي الحاليبرهم صالح.

وأشارت إحدى وثائق الدعاوى إلى إن زيباري "لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب؛ نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة".

وأوضحت الوثيقة أن "القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية"، مشيرة إلى أن المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن.

يذكر أن زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، وكان يتنافس على المنصب مع الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.