وافق مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كذلك أصدر المجلس قراره بتعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، ولائحة مجلس الجمعيات الأهلية، ضمن جهود التهيئة اللازمة للبيئة التشريعية بالقطاع غير الربحي.
وينص النظام على أن تنشأ الجمعية لتحقيق البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية، كما تنشأ لغرض ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي، أو تربوي أو علمي أو تدريبي، وفق جريدة أم القرى.
كذلك يتم إنشاء الجمعية لغرض مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي وحماية المستهلك، والحماية الأسرية، و الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع، والتنمية الأسرية والاجتماعية، وأي نشاط أهلي يقدره المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.