أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأحد، عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية «التير» في عدد من المنافذ الجمركية، وأبرزها جمارك (البطحاء، والخفجي، والرقعي، والحديثة، وحالة عمّار).
و«تير» هي اتفاقية النقل البري الدولي ، التي بموجبها يتم العمل على «توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين بلدان أعضاء الاتفاقية، والحد من مدة انتظار الشاحنات وتيسير حركة عبورها».
وهذا ما أوضحه نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة العامة للجمارك ماجد المرزم، قائلًا: إن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية «التير» تُمثل خطوة متقدمة، كما تسعى الجمارك السعودية إلى توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين بلدان أعضاء الاتفاقية، والحد من مدة انتظار الشاحنات وتيسير حركة عبورها، إضافة إلى خفض تكاليف النقل البري وتعظيم منافع وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع النقل البري بالمملكة.
وأضاف المرزم، أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية «التير» يأتي داعمًا لما تسعى إليه الجمارك السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم مسيرة التحول في المملكة، وأن تصبح الجمارك رائدة في العمل الجمركي على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى دعم توجهات المملكة في أن تكون نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن ذلك سيُسهم في دعم «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، من خلال تحفيز القطاعات الحيوية التي يقوم عليها البرنامج، حيث يُمثل بدء عمليات التشغيل لاتفاقية التير عامل جذب للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها.
ولفت المرزم، إلى أن نظام «التير» يُعد نظامًا عالميًا يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وذلك باستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، موضحًا أن النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز موقع المملكة اللوجستي.
وأشار المرزم، إلى أن من أهم ما يُحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط، وتسهيل عبور البضائع، إضافة إلى أن أحد أُسس (رؤية المملكة 2030) هو جعل المملكة مركزًا لوجستيًا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية «تير» التي تُعد واحدة من الأنظمة التي تُسهم في تسهيل التجارة الدولية.
وكانت الجمارك السعودية، قد عملت خلال الفترة الماضية على تسخير الأدوات التقنية المُقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (المشغل للاتفاقية)، حيث يسرت كافة المتطلبات التي تشمل تبادل المعلومات عن الشحنات التي ترغب بالعبور على أراضي المملكة قبل انطلاقها؛ ليتمكن المستفيد من النظام أخذ الموافقة من الجمارك السعودية قبل بدء رحلة العبور.
يُذكر أن الجمارك وقّعت في أكتوبر 2018م اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي «TIR» مع شركة النادي السعودي للسيارات، بوصفها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي «IRU » في المملكة والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات التير.
ويأتي تفعيل العمل بالاتفاقية في الوقت الذي تُحقق فيه الجمارك السعودية تقدمًا ملموسًا على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية, حيث تواصل الجمارك عملها الدؤوب نحو استثمار موقع المملكة المميز وذلك بتحويله إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذًا لأحد أهم ركائز إستراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
اقرأ ايضأ :