كشفت إدارة تعليم محايل عسير، سبب فصل أحد منسوبيها بعد أربعة أشهر من تعيينه على بند الأجور، مشيرة إلى أنه دوّن معلومات «غير صحيحة» في برنامج حكومي رسمي لطلب التوظيف.
وقال متحدث تعليم «محايل عسير» علي جغولي، إنه بناء على إفادة الموارد البشرية بإدارة تعليم محايل عسير بشأن موضوع أحد منسوبيها ويدعى عبده حسن عسيري، فقد اتضح لإدارة الموارد البشرية بأن المذكور دوّن معلومات غير صحيحة في برنامج حكومي رسمي لطلب التوظيف.
وأوضح متحدث تعليم محايل عسير، أن المذكور دوّن وأقر في برنامج «ساعد» التابع لوزارة الخدمة المدنية، أنه يحمل مؤهل الثانوية العامة، وعند تدقيق مسوغات التوظيف طُلب منه إحضار المؤهل، الذي على أساسه تمت المفاضلة بين المذكور وعدد (٦٦٠١) متقدم للوظيفة؛ إلا أنه لم يحضره ، وكذلك اتضح للإدارة بعد مخاطبة الجهات الرسمية أنه أقر بمعلومات غير صحيحة ضمن مسوغات التعيين.
وتابع، أنه لكونه الموظف عسيري في سنة التجربة وفق ما ورد في قرار التعيين، تم اتخاذ الإجراء النظامي بتطبيق المادة الثمانين من نظام العمل في فقرتيها الخامسة والسادسة، والتي تنص على أنه يتم إنهاء قيد الموظف «إذا ثبت أن العامل دون معلومات غير صحيحة ليحصل على العمل، وإذا كان العامل معينًا تحت التجربة».
وكان الموظف عبده عسيري، اتهم إدارة تعليم «محايل عسير» بإيقاف راتبه شهرين، دون معرفه الأسباب، مشيرًا إلى أنه بعد أربعة أشهر من التعيين فوجئ بوقف راتبه، وعندما استفسر عن الأسباب من مدير تعليم «محايل عسير» منصور الشريم، أكد أنه لا يعلم شيئًا، ونصحه بمراجعة «الموارد البشرية».
وبين أن إداره تعليم محايل عسير أعلنت قبل ستة أشهرعن احتياجها لموظفين على بند الأجور، وأن المطلوب شهاده الثانوية وما دون والأهم هو معرفه القراءة والكتابة،وأنه تقدم للوظيفة وبخبرات سابقة لديه، وتم قبول أوراقه، وباشر العمل معهم، وصدر قرار تعيينه، لكن بعد أربعة أشهر تفاجأ بأن راتبه توقف، وعندما استفسر عن الأسباب من مدير تعليم محايل عسير منصور الشريم، طالبه بمراجعة الموار البشرية، لكنهم لم يخبروه بالأسباب، فيما أخبره مدير الموارد البشرية بأنه عليه تقديم استقالته، أو يقوم بإحالته للنيابة العامة، وبين انه تم وضع شخص أخر مكانه، ومع ذلك لم أقدم الاستقالة لأنه ليس علي أي ملاحظات بالعمل ومنتظم فيه بشهاده الجميع، وأقوم بكافة مهامي المطلوبة، واستمر الحال شهرين بدون راتب.
وأضاف أنه حاول معرفه الأسباب طوال الفترة الماضية،فأخبره مديرالموارد البشريه الأسبوع الماضي بأن مؤهله لا يجيز له العمل على هذه الوظيفة، بسبب خطا منهم في التدقيق، فالأصل في الجهة صحة مطابقة المسوغات وسلامة التعيين بحسب الإعلان ولم يكن الخطا مني، رغم وجود أشخاص تم قبولهم أيضا بشهادة الإبتدائية ولم يتم فصلهم مثلي ومازالو بالعمل، ووظيفتي الحد الأدنى لشغلها القراءة والكتابة .
من جانبها، استفسرت «عاجل» من أحد المستشارين القانونين، الذي قال: إن الفقرة الخامسة من تلك المادة تقول: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل فإن إدارة التعليم ليست منوطة بهذا التزوير من عدمه، لافتًا إلى أن «التزوير يقع في محرر حي، بأن يتم تعديل أو تغيير واقع أو تدليس، وهو ما لم يحصل؛ حيث تقدم الشاكي وفق الشروط المطلوبة.
وأضاف: تنص الفقرة السادسة على أنه «إذا كان العامل معيَّنًا تحت الاختبار، فإنه لابد أن يثبت تقصير العامل في واجب من واجبات العمل حتى يفصل، ومن ذلك (عدم قيامه بالعمل على الوجه المطلوب، أو الغياب .. إلى آخره)، وهذا لم يحصل منه.
والمفترض ما يصدر قرار إلا بعد التأكد من المؤهلات وإذا حصل خطأ في ذلك لا يتم الفصل بل يؤخذ الحد الأدنى من المؤهل. وأيضًا لماذا عندما تم التدقيق أوقف تعيينه بناء على نقص مؤهلاته وما هو المستند النظامي في إعطاء المهلة ولم يؤخذ إقرار على المذكور في حال عدم احضار المؤهل طَي قيده، ويتضح أن الخطأ وقع من الإدارة في التهاون في التعيين والتدقيق ببيانات طالب العمل، والأصل في الجهة الحكومية سلامة الإجراءات وصحة البيانات ثم إصدار القرارات، حيث أن في شروط التعيين لهذه الوظيفة أن يكون يحمل مؤهل ثانوي وما دون فهو لم يدون شيء غير صحيح بل معلوماته صحيحة، وهنا يتضح أن الإدارة لم تدقق بيانات المذكور وأهملت في الاجراء مما ترتب عليه خطأ في التعيين على حسب تصريح المتحدث، وكانت المعالجة بفصل موظف بسبب إهمال بعد أن استلم رواتب 6 أشهر، وكان الضحية هو دون محاسبه المخطئ.
اقرأ أيضًا:
«تعليم محايل» يعتمد صرف 39 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات