ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله بن سعود الحماد 5 مزايا لنظام الوساطة العقارية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأشاد الحماد بموافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده القطاع العقاري في المملكة من القيادة.
وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتدادًا للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية، ويحد من النزاعات العقارية.
كما يلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية يعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها.
ويستهدف ذلك أن يكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، وجعل القطاع بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.