شدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، رافضًا «أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل»، وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، عن بُعْد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف».
وقال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه، عقب الجلسة الأسبوعية: إنَّ «مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة».
وأضاف أن «مجلس الوزراء، من جهة أخرى، استعرض جملة من الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم»، مشيرًا إلى تأكيد المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين».
وتابع القصبي أن المجلس «استنكر جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به المملكة من جهود لاستعادة الشعب اليمني لدولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقًا للمرجعيات الثلاثة، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية في المملكة».
وأوضح القصبي أنَّ مجلس الوزراء، تطرق إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين للسودان الذي عقد في برلين، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، معلنا «أنَّ دعم السودان من المانحين حاليًا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي».
اقرأ أيضا: