قال المحلل، الباحث السياسي يحيى التليدي لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، إنَّ قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوثق دور حزب الله (المدعوم من إيران)، في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري ورفاقه، بعد مخاض طويل من التحقيقات الدولية في القضية، ثم جلسات المحكمة والاستماع إلى الشهود، طوال 15 عامًا، قبل أن تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالحكم، ووصفها للجريمة بالإرهابية التي نفذت لأهداف سياسية، ثمّ إدانتها للمتهم سليم عياش، المنتمي لميليشيات «حزب الله».
وأشار الباحث السياسي يحيى التليدي لـ«عاجل»، إلى قرار المحكمة الذي لم يوجه الاتهام مباشرة لقيادة حزب الله، هو توثيق للحقيقة التي يعرفها اللبنانيون والعالم أجمع بأنّ حزب الله هو من قتل رفيق الحريري، وأن هذا الحكم ستكون له ارتدادات سياسية في لبنان لاسيما على العلاقة بين تيار المستقبل وحزب الله التي شهدت على مدى السنوات الماضية عملية «ربط نزاع»، لا تزال مستمرة حتى اليوم رغم خروج سعد الحريري من السلطة.
وأضاف يحيى التليدي لـ«عاجل»: «الحريري الذي حرص في السنوات الأخيرة على الفصل بين قضية اغتيال والده والتعاطي مع الشأن السياسي في لبنان، طالب حزب الله بالتعاون وتسليم المتهم عياش بعد ثبوت إدانته من المحكمة، وذلك يعني أن الحريري يسعى إلى تخطي هذا القرار ولن يتجه إلى الاستثمار السياسي فيه، لكن حزب الله الذي سبق له أن رفض المحكمة منذ طلب إقامتها، واعتبر أي حكم بإدانة أي من مسؤوليه باطلًا، يرفض الأمر، وذلك متوقع فحزب الله موجود بالسلطة كقوة استبدادية وليس كالأحزاب الديمقراطية الأخرى، وهو يعد فوق الدولة ويتحكم بها».
واعتبر التليدي أنَّ الحكم على ستكون له تبعات مؤثرة على حزب الله خاصة وأنه يتقاطع مع مناخ دولي مضاد للحزب بما هو امتداد للدور التخريبي لإيران في المنطقة والعالم، وأيضًا بعد اتهامه بمسؤوليته عن كارثة انفجار بيروت، وسيغذي القناعة بضرورة فرض مزيد من الضغوط على إيران وحزب الله. وهذا يعني أن فرص مساعدة لبنان ستبقى ضئيلة وضعيفة رغم معاناته من تداعيات قاسية بعد انفجار بيروت وأزمة اقتصادية خانقة.
وشدد التليدي على أنه لن يخرج اللبنانيون من النفق المظلم الطويل الذي حلّ بهم طوال السنوات الماضية إلا بإنقاذ لبنان من سيطرة حزب الله على قراره السياسي، مشيرًا لى أنه قد آن الأوان بعد كل هذه المآسي والاغتيالات أن يعود لبنان دولة ذات سيادة، دولة صاحبة الصلاحية الوحيدة في إدارة شؤونها وحماية مواطنيها ومصالحهم كافة.
اقرأ أيضًا: