أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق للمدارس الأهلية إيقاف الطالب أو الطالبة أو منعهم من الدراسة في حال تعثر ولي الأمر في السداد، وذلك بعد شكوى أحد المواطنين رفض المدرسة تسليم الشهادات وتعطيل الطالب عن التقديم في الجامعات.
وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر في السداد إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعهم من الدراسة متى حضرت للمدرسة، أو منعها من حضور الاختبارات ويكون للمدرسة الحق في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز».
وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أنه في حال مخالفة ما سبق يحق للمتضرر التقدم بشكوى لوزارة التعليم، مشيرة إلى أنه لطلب الاستشارات القانونية والدعم القضائي عبر الرابط، https://cpa.sa/?lang=ar_SA.
من ناحية أخرى، أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد، أو احتكار الزي المدرسي؛ وذلك بعد رصدها عدة شكاوى بهذا الخصوص.
وأوضحت الجمعية، عبر تويتر، أنها رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي، لدى متجر معين وبمبالغ مرتفعة.
وأضافت أنه «يجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه».