قال المستشار القانوني تركي الحارثي، إن قضية النصاب اليمني ستحال إلى المحكمة الجزائية، مشيرًا إلى أن عقوبة ناشر مقطع الفيديو السجن لمدة 3 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
وقال الحارثي في تصريحات لقناة الإخبارية: «التهم الجرمي لهذا الأمر يعتبر بالنسبة للإفتياء على ولي الأمر؛ حيث يقوم شخص يتحدث في أمور يتفرض مرجعها إلى الحاكم الشرعي وولي الأمر، ويذكر أشياء غير رسمية».
وأضاف: «بالإضافة إلى التجمع الغريب، كما أنه يتحدث في أمور الدولة إذا أرادت الإفصاح عنها، تعلنها عبر القنوات الرسمية ووفق ضوابط معينة للتحقق منها»، متابعًا: «قضية النصاب اليمني تحدث بلسان ولي الأمر، وعقوبة ناشر المقطع السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال».
وواصل: «هذه القضية تمس النظام العام، وسيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية، ويجب على المقيمين احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والقيم والمشاعر الخاصة بالمملكة لأننا كلنا نعيش وفق نسيج واحد والدولة لم تفرق أبدًا بين مواطن ومقيم».
وكانت شرطة محافظة جدة، قد أعلنت، أمس الإثنين، تحديد هوية مقيم رتّب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة - على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث أُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتبين أن المقبوض عليه ينتهي إلى أسرة محدودة الدخل سكنت في حي القزاز الشعبي بمدينة الدمام ومارس العديد من عمليات الاحتيال المالي، ولكنه لم يسجن لقدرته الفائقة على عدم ترك أدلة خلفه.
وفي أكتوبر 2012م ظهر ذلك الشخص في أكبر عملية احتيال له، وأعلن في مؤتمر صحفي في صنعاء مشروع تطوير عقاري بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في عدن وكان بجواره وزير السياحة اليمني.
وبعد ذلك انتشر بيانه سريعًا، ثم التقاه رئيس الوزارء اليمني حينها، وقوبل المشروع المزعوم بترحيب كبير فيما أبدى أحد السياسيين اندهاشه بشأن ذلك المشروع متسائلًا: كيف لدولة مثل اليمن أن تستوعب مشروعا عقاريا يعادل 7 أضعاف ميزانيتها.