قال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، إن الاحتياطات النقدية مكَّنت المملكة من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» من موقع قوة، موضحًا أن المملكة استعدت خلال الأعوام الأخيرة؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمواجهة مثل هذه التحديات.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، أمس، المخصص لعرض أهم التطورات الاقتصادية في المملكة في ضوء التحديات، التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
مبادرات المالية لدعم القطاعات المختلفة
وكشف وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن هناك دراسات مستمرة لإعادة النظر والتعديل في بعض المبادرات وتحويلها من تأجيل إلى إعفاء من رسوم أو مقابل مالي، أو مستحقات ويجري دراسة التمديد من 3 أشهر إلى 6 أشهر أو 9 أشهر حتى نهاية السنة، وهذا فقط في القطاعات الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا.
كما أعرب وزير المالية، عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية؛ بما مكنّ مؤسسات الدولة من العمل عن بُعد، ما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونيًا.
وأفاد الوزير محمد بن عبدالله الجدعان، بأن التطورات تجري بسرعة عبر استجابة وتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، وستستمر اللجنة في دراسة أي مبادرات إضافية، مشيرًا إلى دراسة مبادرات إضافية في قطاعات النقل، خاصة النقل الجوي والسياحة والفنادق والقطاعات الأكثر تأثرًا والصناعة، وجرى خلال الأيام القليلة الماضية استصدار مجموعة من القرارات بخفض فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري بنسبة 30%.
6 مسارات لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا
وأوضح وزير المالية، أن هناك لجانًا تعمل على 6 اعتبارات ومسارات لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، أولها هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون ذلك تحت المراقبة، مشيرًا إلى أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد من المتوقع أن يتبعها إعادة الإغلاق، كما يحذر منه في تجارب دولية، مؤكدًا أن المملكة تعمل مع عددٍ من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب؛ بشأن فتح الاقتصاد.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة وفرت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، لشراء المستلزمات والمتطلبات اللازمة لمواجهة الأزمة، وبات الطلب عليها عاليًا عالميًا، مؤكدًا أن المملكة لم تدخر جهدًا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية.
وكشف الوزير، عن أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول، وفقًا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحًا أن «هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق؛ بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها».
اقرأ أيضًا :
المصادر:
وزير المالية: خطة في مجموعة مسارات لعودة الحركة الاقتصادية - (صحيفة الاقتصادية)