طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تكاملية وفعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة بهدف تمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته.
واطّلع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار قدمها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وأثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ، حيث صوَّت المجلس بالموافقة بعد ذلك على ما تضمنه التقرير، حيث دعا الهيئة إلى تطوير الآليات لدعم وتحفيز تشغيل مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الأبحاث وقياس أثرها بشكلٍ سنويّ في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الجامعية.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تكاملية وفعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة بهدف تمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، واستحداث مؤشر لقياس التزام الأجهزة بتسديد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة معها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء» والجهات ذات العلاقة.
ودعا في ذات القرار بتمكين الهيئة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل دراسة حجم المنشآت وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني بشكلٍّ دوري، وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات.
كما دعا المجلس وفقاً لقراره الهيئة إلى دراسةٍ تهدف لتحديد المجالات الاستثمارية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوظائف الممكن استهدافها في تلك المجالات وآليات الدعم المطلوبة، وذلك مع الجهات ذات العلاقة.