ناقش مجلس الشورى في جلستة العادية السادسة والثلاثين، اليوم، تقريراً تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أنْ أتمّتْ اللجنة دراسة التقرير وقدّمتْ عليه توصياتها اللازمة بشأنه.
واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهمَّ أعمال وإنجازات المؤسسة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة والمقترحات ووضع التوصيات اللازمة بشأنه.
فقد طالبت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، داعيةً المؤسسة في الوقت نفسه إلى انتهاج استراتيجيةٍ استثماريةٍ لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل.
كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى دمج شركتي حصانة واستثمارات الرائدة في شركةٍ واحدةٍ؛ بهدف توحيد المسؤولية عن إدارة استثمارات المؤسسة، وبما يحقق عوائد ماليةً ويخفض التكاليف الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودةٍ وفاعلية، والحرص على تقديم خدماتٍ ذات جودةٍ ومعايير عاليةٍ لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف لما له من آثارٍ سلبيةٍ على المتقاعد وأسرته، مطالبًا بالالتزام بصرف المعاش للمستحقين خلال مدةٍ لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقه.
فيما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية، وتحسين خدماتها بطريقةٍ فعّالةٍ وإيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية و الاستفادة من أفضل التجارب العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصةً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.