بدء تطبيق نظام الانضباط الوظيفي
تبدأ المملكة، اليوم الأحد، تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، والذي يأتي ضمن جهود الدولة في تحديث وتطوير الأنظمة، بهدف حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد وفي حدود أحكامها.
اشترط النظام ضرورة التحقيق مع الموظف والسماع لأقواله ومواجهته بالمخالفات قبل تطبيق الجزاء، ويتم إثبات ذلك في محضر، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، على أن تشكل لجنة أو أكثر بكل جهة حكومية يكون دورها النظر في المخالفات.
ويمنع النظام شغل الوظيفة لمن صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، سواء بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وكل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
حددت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو، الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري.
أو الحرمان من علاوة سنوية واحدة، أو عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، أو الفصل من الخدمة.
ويعفى الموظف من الجزاء، وفقًا للمادة السابعة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
فيما أكدت المادة الثامنة أنه في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.