يستهدف نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل، تطوير العمل عبر المراقبة الفعالة، وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية، لتفادي تدخل العواطف في التقييم.
ويعمل نظام الانضباط الوظيفي على تطور الجودة في أغلب الوزارات والجهات الحكومية؛ لأن الموظف سيعطي أكثر مما كان يعطي سابقًا، ويشجع على جودة العمل والأداء كما سيقدم معيار عادل في تقييم أداء الموظفين على مدار العام.
اقرأ أيضًا: يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل.. إليك أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد
حماية الموظف
النظم يستهدف حماية الموظف وعدم رضوخه لأي ضغوط خلال التحقيق معه، إذ تنص المادة الحادية عشرة: لا يجوز في التحقيق استعمال وسائل الإكراه أو الضغط أو التهديد، ويجب أن يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية والكاشفة له».
وتضمن المادة 18 عدالة التحقيقات مع الموظف المتهم بالمخالفة، إذ نصت على أنه لا يجوز إيقاع الجزاء بناء على أي وقائع أو أدلة لم يتم مواجهة الموظف المحقق معه بها، أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق.
سير عمل منتظم
يهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
حالة إعفاء
نص نظام الانضباط الوظيفي، على إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان بأمر من رئيسه في العمل.
حيث نصت المادة السابعة على أن «يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً».
إسقاط الدعوى الجزائية
وتنص المادة العشرون على أنه: تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها عن الآخرين.
وبحسب المادة الحادية والعشرين، فإنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.