وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها؛ حيث بلغ عدد مواد مشروع النظام 96 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
وتضمنت أهداف مشروع نظام المحاكم التجارية، رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وتقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى.
وكذلك، إعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية والتأسيس للتحول الإلكتروني، وبناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائيًا وقضائيًا.
اقرأ أيضًا: