انتصر القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة لحقوق الملكية الفكرية لـ«جريدة القبس»، وفي حكم تاريخي ألزمت المحكمة الكلية «دائرة الاستئناف المستعجل» أول من أمس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء الكويتي بوقف نشر المؤلَّف المسمى بأرشيف القبس وحذفه من كل المواقع الإلكترونية التابعة للمستأنف ضده ووقف استغلاله، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف و300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
واعتبرت المحكمة برئاسة المستشار فواز السميط في الاستئناف المرفوع من شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر، ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أن القبس تميزت بهذا الأرشيف الإلكتروني، وهو يصنف ضمن حقوق الملكية الفكرية، وإنجاز خالص لها لذا يعتبر أي تعد عليه مجرم قانونيًا.
وذكرت أن المستأنفة أقامت على المستأنف ضده الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بوقف نشر أرشيف جريدة القبس وحذفه نهائيًا من على موقعه وأي مواقع أخرى تابعة له، وعدم استغلاله لهذا الأرشيف قبل الحصول على الموافقة الكتابية من المدعية وإثبات واقعة التعدي من قبل المدعى عليه على أرشيف المدعية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقالت القبس في دعواها بيانًا لذلك: «إنها وكونها جريدة كويتية مرخصًا لها بالعمل في مجال الصحافة ولها الحق وحدها في استغلال أرشيفها وفقًا لحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون 75 لسنة 2019 قام المدعى عليه وبتاريخ سابق باستغلال ذلك الأرشيف، بإضافته على موقعه الإلكتروني ونشره بما يتيح للجميع استخدامه دون الحصول على إذن أو موافقة كتابية منها، فما كان منها إلا أن أنذرته رسميًّا بتاريخ 21 يناير 2019 بضرورة حذف الأرشيف من الموقع الإلكتروني وأي مواقع أخرى تابعة له وعدم استغلاله أو السماح باستغلاله من قبل الغير قبل الحصول على موافقة كتابية منها إلا أنه لم يمتثل وما زال متاحًا استخدامه من قبل الجميع».
وكانت محكمة أول درجة قضت بجلسة 12 نوفمبر 2019 بعدم الاختصاص نوعيًّا بنظر الدعوى، استنادًا إلى عدم وجود خطر محدق بالحق، الأمر الذي يخرج المنازعة المطروحة عن نطاق الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، فطعنت القبس بالاستئناف الماثل، استنادًا إلى أن المُستأنف ضده تعدى على حقوقها وخالف قانون الملكية الفكرية، وهو ما يمثل ضررًا جسيمًا وقع بحقها الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال.
وعادت المحكمة الكلية «دائرة الاستئناف المستعجل»؛ لتؤكد اختصاص القضاء المستعجل في القيام بالإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ومن ذلك وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأوراق والصورة الضوئية المقدمة من القبس للموقع الإلكتروني الخاص بالمستأنف ضده، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، التابع لمجلس الوزراء، تظهر قيام الأخير بوضع أرشيف رقمي للصحف الكويتية على موقعه الإلكتروني على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، ومن خلالها يمكن لمستخدمي الموقع الوصول إلى الأعداد الكاملة لتلك الصحف وتصفحها إلكترونيًّا، ومن بينها أرشيف صحيفة القبس الذي تتمتع الأخيرة بحقوق قانونية عليه باعتباره -وفق ما تراه المحكمة- ليست محض أخبار أو أحداث ليومية لا تسري عليها الحماية القانونية المقررة، وإنما «مصنف مشتق»، وأسبغت عليه الطابع الإبداعي الذي يحميه القانون لمحتواه وقيامها بترتيبه وتبويبه على شكل أعداد رقمية وفقًا للترتيب الزمني لصدور الأعداد، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية القانون رقم 75 لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأضافت: يكون للمؤلف -صحيفة القبس- الحقوق المنصوص عليها في القانون ومن بينها الحق في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفها بأي وجه من الوجوه كنسخه بأي وسيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذاكرات الإلكترونية لجهاز حاسوبي أو تخزينه بشكل رقمي في بيئة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى، وذلك عملًا بالمادتين السادسة والتاسعة من القانون ذاته.
وإذ كان ذلك وكان ظاهر الأوراق بغير تعمق فيه أو تبصر موضوعي إنما يشير إلى أن المستأنف ضده بحسب الظاهر قد قام بنشر مصنفها وهو أرشيفها على موقعه الإلكتروني، وذلك دون حصوله على إجازة منها -وذلك بغير منازعة أو مماراة منه- وهو ما يعد اعتداء منه على حق المستأنفة على مؤلفها سالف الإشارة.
وقالت المحكمة إن طعن القبس سديد، وفي محله؛ ذلك أن من المقرر بنص المادة 35 من القانون رقم 75 لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أنه «يختص القضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
وشدّدت على أن المشرّع سعى من خلال القانون إلى إضفاء الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم، والتي تعتبر من أحد مقومات سمو الفكر الإنساني، وتلبية غاياته النبيلة في خدمة البشرية للارتقاء بالفرد والمجتمع، لضمان اللحاق بركب الحضارة المتسارع.
وأضافت: «اهتمامًا منه بإبراز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صورتيه الأدبية والمالية، مراعيًّا في ذلك اعتبارين أساسيين لا يمكن إغفالهما، وهما تشجيع الإنتاج الفكري الإنساني وتأمين مصلحة الدولة والمجتمع، وضمان حماية فعّالة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوفير بنية قانونية، تكفل قيام إطار قانوني لممارسة هذه الحقوق وتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة صاحب الحق من جهة، ومصلحة المجتمع في الانتفاع من تلك الأعمال».
كما شدّد مدير قسم البرمجة في «القبس الإلكتروني» فيصل كركوه على أن شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر، ستتحرك قضائيًا ضد كل من يستغل أو يتعدى على حقوقها، سواء من أرشيف أو أي مواد صحفية أخرى، من دون إذن خطي من الصحيفة.
وقال كركوه تعقيبًا على قرار المحكمة بإلزام «الحكومة» بوقف نشر أرشيف جريدة القبس وحذفه نهائيًّا ومنع استغلاله: «كنا نأمل من الحكومة دعم حقوق الملكية الفكرية، بدلًا من التعدي عليها».
وكشف كركوه عن وصول أعداد مشتركي المحتوى المدفوع في «القبس بريميوم» إلى 2519 مشتركًا، تنوعوا ما بين باحثي الأرشيف ومتصفحي المحتوى المشترك مع «فايننشال تايمز» العريقة، وذلك منذ انطلاق المشروع في بداية أكتوبر الماضي وحتى 15 يناير الجاري، أي خلال 3 أشهر ونصف الشهر فقط.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور معرض الكويت الدولي للطيران 2020
الفلبين تفعّل قرار حظر إرسال العمال إلى الكويت وتكشف شروطها لرفعه